استبشرت فعاليات المجتمع المدني بجماعة تيمولاي خيرا بخبر تعيين عامل جديد على إقليم كلميم ,الذي تواترت الأنباء على تقديره للمسؤولية الملقاة على عاتقه و جديته و رغبته الأكيدة في العمل و التغيير, و بلغت الساكنة أخبار تحركاته ضد قوى الفساد و التخريب بالمنطقة و وصلت أصداء عمله الميداني شتى الربوع . و نريد من خلال هذا المقال أن نذكر الوالي الجديد بأن علاقة الولاة و العمال بجماعة تيمولاي لم تعد بخير على الساكنة و على مسار التنمية بأي تقدم يذكر ، فالوالي العامل السابق عند توليه المسؤولية قام بزيارات لشتى مناطق الإقليم و التقى من خلالها بالساكنة و بفعاليات المجتمع المدني ، باستثناء جماعة تيمولاي التي حل بها فجرا و استقبل فيهامن طرف المجلس الجماعي على إيقاع خرير مياه نافورة الجماعة و روائح الشواء الشهي ، تناول فطوره الدسم وغادر إلى المناطق المجاورة ليستمر مسلسل الفشل و الدمار الشامل بالجماعة . فمنذ سنة 2009 لم تتقدم عجلة التنمية في أي مجال من المجالات باستثناء طريق معبدة مغشوشة بدوار تيمولاي ازدار أنجزت من طرف المجلس الإقليمي , فضحت هشاشتها مياه الأمطار لتصبح مصدر قلق مستمر للساكنة ، هذا المشروع تم استغلال جزء منه لتبليط أزقة عائلات و ناخبي بعض أعضاء المجلس ،وتم توسيع الإنارة العمومية لتخترق حقول و مزارع أعضاء المجلس على حساب الساكنة الغارقة في الظلام الدامس , بل ازدادت الأمور سوءا بهدر المال العام في تشييد بنايات مهجورة تتآكل جدرانها و تتعرض للتخريب و السرقة كدار الشباب و دار الثقافة .
و مما يوضح فشل المجلس الجماعي انتشار بؤر النفايات في كل مكان مما شوه جمالية الواحة و لوث بيئتها و كذلك انتشار الكلاب الضالة و الخنازير البرية التي تؤرق فلاحي المنطقة و أيضا تراجع صبيب مياه عين تيمولاي الذي يعد أهم مصدر لمياه السقي و أهم عنصر لاستقرار الساكنة بالمنطقة، هذه المشاكل لم يستطع المجلس الجماعي إيجاد حلول لها و رفض مشاريع الجمعيات التي تروم حلحلة هاته المعضلات البيئية . و علاقة بالمجتمع المدني فقد سعى المجلس الجماعي إلى احتوائه من خلال سياسة العصا و الجزرة فتارة يشتري صمت بعض الفعاليات بمنحه الدسمة أو ترويض أخرى من خلال التضييق على أنشطتها و عرقلة مشاريعها و تهديدها باللجوء إلى القضاء ، و كذلك العمل على دس أزلامه في الإطارات الجمعوية و تفريق شمل المجتمع المدني و إفشال محاولات إيجاد إطار أو نسيج جمعوي قوي و موحد . و نعود مرة أخرى لأخبار تسيير المجلس الجماعي للشأن المحلي فقد واصل المجلس حصاره المفروض على الجماعة من خلال الإغلاق المستمر لدورات المجلس في وجه الساكنة في غياب أي معارضة تذكر ،و كذلك استنزاف الميزانية من خلال استغلالها في المصالح الشخصية للأعضاء دون حسيب أو رقيب من طرف سلطات الوصاية . هذا غيض من فيض و ما خفي أعظم , لكن سلطات الوصاية و خاصة عمالة إقليم كلميم و ولاية جهة كلميم السمارة لم تحرك ساكنا أمام هذا الوضع الكارثي و لم تحل لجان تفتيشها و لو لمرة واحدة بالجماعة ، مما يؤكد قوة نفوذ رئيس جماعة تيمولاي و البرلماني بمجلس النواب نظرا لمصاهرته لآل بلفقيه و قدرته على تكميم الأفواه و شراء الذمم . في الأخير نتفاءل خيرا بالوالي و العامل الجديد على الإقليم و نتوقع زيارة قريبة تفك الحصار عن الجماعة ، و نتمنى أن تحل بالجماعة لجان مركزية و جهوية سواء من الإدارة الترابية أو من قضاة المجلس الأعلى للحسابات لتقف على خروقات وفضائح التسيير و تبديد الأموال العمومية في المصالح الشخصية لأعضاء المجلس .
المصدر: تيمولاي رمزي نشر في صحراء بريس