يتطلع المغرب، الذي يتوفر على بورصة مالية ما فتئت تعزز حضورها كمحور إفريقي، لأن يكون فضاء دوليا للمالية الإسلامية، يوفر منتوجات تتلاءم مع روح الشريعة الإسلامية. واعتبر عمر الكتاني أن “المغرب يتوفر على كافة العناصر ليصبح فضاء دوليا للمالية الإسلامية”.
وأضاف ، الخبير الدولي في المالية الاسلامية، أن العديد من العوامل تصب لصالح هذا الطموح المغربي، من بينها “الفراغ المسجل في المجال على المستوى المغاربي وشمال إفريقيا”، مسجلا أن المغرب يظل البلد “القادر على ملء هذا الفراغ” في المنطقة، في الوقت الذي استطاعت عدد من الساحات المالية الدولية “الهامة” أن تتطور في ماليزيا والبحرين وأيضا بريطانيا . وفي الوقت الذي ينتظر فيه دخول قانون بنكي جديد حيز التنفيذ حول المالية “التشاركية” قريبا بالمغرب، يتوفر القطاع على مؤهلات هامة للتطور على المستوى الوطني سواء من حيث تحسين البنكنة وتمويل التنمية وكذا تطوير جاذبية رؤوس الأموال، خاصة القادمة من بلدان الخليج التي تتوجه بشكل تقليدي نحو التوظيفات الإسلامية للأموال. وعلى الرغم من كونه يأسف لاختيار الحكومة تعديل القانون البنكي لإدخال المالية الإسلامية عوض تخصيص قانون كامل لها، وهو ما من شأنه تحديد إسهامها عبر تكريس احتكار الأبناك التقليدية على القطاع، اعتبر الكتاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ظروف نجاح القطاع متوفرة. موضحا “إنه قطاع غير مستغل،” حيث جزء من الساكنة لا تتعامل بواسطة الأبناك، بسبب “مبادئ دينية”، إذ ترفض النظام البنكي المتسم ب”الربا” (الاستخدام غير المشروع لمعدلات الفوائد)، لا سيما وأن الدراسات المنجزة تظهر أن الساكنة تنتظر بفارغ الصبر فتح هذه الفرصة من أجل القيام باختيار حقيقي في السوق، بين النظام التقليدي والبنك الإسلامي. فهناك العديد من المقاولات التي لا تقوم بمعاملاتها عن طريق الأبناك، والخواص الذين يقدمون سلفا أو يقترضون المال دون المرور بالبنك، وهذه الساكنة ستكون مسرورة بإيجاد بديل على مستوى الأبناك الإسلامية. وبالتالي، يضيف الخبير الاقتصادي، فإن النتيجة الأولى المتوخاة تتمثل في الرفع من حجم البنكنة، الذي يقدر حاليا ب51 بالمائة حسب الإحصائيات الرسمية، أي 27 في المائة حسب البنك الدولي. أما النتيجة الثانية المنتظرة، فتهم في نظره المساهمة في توسيع حصة المال الموجه للاستثمار المنتج والذي يحدث مناصب شغل، ضمن اقتصاد حقيقي، بعيدا عن المضاربة. إذ أن نظام المالية الإسلامية من شأنه الرفع من توفر سيولة الأبناك، التي يمكن أن تضطلع بدور أكثر أهمية في تمويل الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وهو ما سيكون له انعكاس أكيد على مستوى تسريع وتيرة النشاط. ويعتبر الأستاذ الجامعي أن إحداث هذا النظام من شأنه ليس فقط توسيع وعاء الادخار داخل المغرب، ولكن أيضا استقطاب رؤوس الأموال التي تبحث عن توظيفات مالية إسلامية كرؤوس أموال بلدان الخليج. وفي الوقت الراهن، تعد بلدان الخليج الوحيدة التي تتوفر على فائض على المستوى المالي بتراكم مالي يقدر بأزيد من 450 مليار دولار. ويبرز المحلل المالي أنه، وأخذا بعين الاعتبار أن أحد الشروط الأساسية التي تفرضها هذه البلدان في مجال الاستثمار، يتمثل في أن “يتم توظيف أموالهم في إطار مالية إسلامية”، فإن الانفتاح على المالية الإسلامية سيمكن حتما من استقطاب جزء من هذه الرساميل، مضيفا أن من شأن ذلك الرفع بشكل ملحوظ من الاستثمار بالمغرب وهي فرصة لا ينبغي تفويتها. ويتعلق الأمر هنا بفرصة غاية في الأهمية بالنظر لكون السوق العالمية للمالية الإسلامية تتوفر على مؤهلات هائلة للنمو. إذ يقدر حجم هذه السوق ب1300 مليار دولار، بنمو سنوي يتراوح بين 15 و20 بالمائة. ورغم أن المالية الإسلامية لا تمثل سوى 1 بالمائة من المالية الدولية، يوضح الخبير، “فإن هذا المعدل الضئيل في نسبته يعد جد هام في مجال النمو. وشدد على أن آفاق النمو تبقى هائلة، مما يجعل أنظار العالم تتجه نحو فائض بلدان الخليج، في حين أن الطريق إلى استقطاب هذه الرساميل يتمثل في المالية الإسلامية. وأضاف أن المغرب يمكن أن يراهن على هذا المجال لاقتحام الأسواق الإفريقية، مؤكدا ” أننا في المكان الملائم على هذا المستوى، كما أن الزيارة الملكية الأخيرة إلى إفريقيا، التي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات اقتصادية، أظهرت أننا نتوفر على مؤهل هام على المستوى القاري”. وعلى الرغم من هذا المؤهل الهام، فإن الكتاني يتوقع تأثيرا محدودا للقانون الجديد، ويرجع ذلك أساسا إلى الحل الذي تم اختياره، والذي يظل “دون مستوى الانتظارات” لكونها سيكون مفيدا فقط بالنسبة للأبناك التقليدية التي ستطلق فروعا للأبناك الإسلامية ذات الطابع التجاري. فهامش المخاطرة في هذا الإطار جد ضئيل، يضيف المحلل، وحيث التمويل المباشر للاقتصاد يظل محدودا كما أن الربح مضمون بشكل شبه مؤكد لكون فئة واسعة من الساكنة ستنخرط في هذه العمليات التجارية، دون أن تستفيد من ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة. وختم بالقول أن الأبناك التقليدية لا تحبذ تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بل المقاولات الكبرى أو احتياجات الخواص على مستوى الاستهلاك أو اقتناء السكن، ” بيد أننا بحاجة أيضا إلى النسختين الاستثمارية والاجتماعية للأبناك الإسلامية، اللتين تم حذفهما مقابل الإبقاء على النسخة التجارية، التي تعد الأفقر والأقل فائدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح الخبير الدولي أن التمويل الإسلامي، وهو أحد فروع الاقتصاد الإسلامي، المصطلح الحديث ل “فقه المعاملات” الذي يهتم بالأحكام المتعلقة بالعقود الاقتصادية الإسلامية، يقوم بشكل عام على خمسة مبادئ أساسية. وتوجد في صلب هذه المبادئ، برأيه، مسألة “الشرعية”، بمعنى “هل هذه العمليات شرعية من منظور إسلامي؟”، لتمتد لتشمل مفاهيم اقتصادية أخرى (الاستثمار والادخار والإنتاج). وأشار إلى أن المبدأ الأول هو حظر الربا، أي أن كل عملية تشمل سعر فائدة يقدم على أنه “زيادة غير مبررة من الناحية الإسلامية لأنها ناتجة عن تبادل نقدي وليس تبادل المال مقابل موجودات ذات منفعة عينية”. ويتعلق المبدأ الثاني بحظر ما يسمى ب “الغرر” أو “الميسر”، أي كل عملية تقوم على عدم اليقين أو المراهنة مثل اليانصيب حيث يستند الربح إلى عدم إنتاجية حقيقية، وهو أمر “محرم” من وجهة نظر الدين. ويشكل حظر أي إنتاج يعتبر “حراما” من الناحية الإسلامية (بيع الخمور والمخدرات ولحم الخنزير)، المبدأ الثالث للتمويل الإسلامي. ويتمثل المبدآن الآخران في مفهوم “تقاسم الأرباح والخسائر” (ينبغي تقاسم نتيجة العملية وكذا مخاطرها)، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم “التضامن” وإجبارية أن تستند أي معاملة اقتصادية إلى “غطاء من خلال موجودات ملموسة”. وقال الخبير الاقتصادي إن “أي قرض للمال ينبغي أن يتم في مقابل الحصول على ملكية مؤقتة حقيقية تمنح بالمقابل استفادة من هذا الحق في الملكية، ولا تترجم فقط من خلال تعاقد على المستوى البنكي أو أصول مالية في السوق عبارة عن فوائد، من منطلق أن الفائدة والدين ليست موجودات عينية”.
المصدر: و م ع نشر في التجديد