توصلت الجريدة بمراسله ،مرفقه بعريضة تحمل أكثر من أربعين توقيعا ،تكشف التسيب الذي تعرفه محطة آسا للنقل ألطرقي بمدينة كليميم. و يعزي أصحاب المراسلة السبب في دلك إلى تحكم عناصر فاسدة في شؤون المحطة ؛ حيث وضعوا نظاما خاصا للتسجيل في دفتر التناوب و انطلاق الرحلات و هدا أمر غير مقبول، تقول المراسلة ، و يتعارض جملة وتفصيلا مع الأعراف و القوانين و الاتفاقيات المنظمة للمهنة.
مصادر من داخل المحطة تقول الغاية من وراء كل ما يقع هو عزل و حرمان كل من يعارض مصالح العناصر المارقة. اجل لقد أصبح التسجيل في دفتر التناوب بمثابة سيف مسلط على رقاب المهنيين . فبالنسبة للدائرين في فلك لوبي الفساد يشطب على أرقام سياراتهم، من مقدمة اللائحة، بمجرد مغادرتها المحطة محملة بالركاب صوب مدينة آسا، لكن يدون رقمها مباشرة في أسفل نفس القائم المنظمة لترتيب الرحلات. ما يعني أن فئة بعينها تحتكر عملية نقل المسافرين بين مدينة كليميم و آسا. و هدا أجهاز واضح على القوانين و الأعراف و انتهاك لمسطرة تنظيم الرحلات التي تقضي بتشطيب رقم كل سيارة انطلقت نحو وجهتها و لا يحق لها التسجيل ألا حين تعود من رحلتها. المستفيدين من الإجراء المذكور، بعدما أصبحوا محررين من كابوس انتظار الدور داخل المحطة، ينتهزون وقت الفراغ و يدخلون في منافسة غير شريفة، مع المهنيين العاملين بمحطة جماعتي اسرير و فاصك، و لكي لا تنكشف ألاعبهم يقومون باستدراج المواطنين إلى داخل محطة أسا لنقلهم إلى الجماعات المذكورة. المتضررين من الممارسات المشار أليها لم يبقوا مكبلي الأيد بل كاتبوا السيد القائد ،رئيس المحلقة الإدارية الأولى، و كذلك السيد الخليفة الأول للعامل، باشا مدينة كليميم، لأجل الحماية و الأنصاف. غير أنه لا حياة لمن تنادي و لا احد يكترث لمعانات العاملين بمحطة الجماعتين. حيث و إلى غاية كتابة هدا المقال لم تحرك تلك الجهات ساكنا آما لوبي الفساد فهو متمادي في غيه. و لدلك يقول المتضررين في مراسلتهم نناشد السيد الوالي بالتدخل الحاسم لفرض الاحترام الواجب للقانون و حماية مصدر قوتنا وقوة عائلاتنا من تعسف أشخاص همهم الوحيد هو الكسب على حساب شقاء و معاناة غيرهم .
المصدر: بن يحيى كليميم نشر في صحراء بريس