يُصرّ جواد قصيري، ابن مدينة قصبة تادلة في الاستمرار بحثا عما يصفه ب”الثأر لِشَرَفِه”، بمتابعة زوجته، التي يقول إنها خانته مع صاحب محلّ لبيع الملابس بمنزله بحي بودراع؛ المحكمة قضت ابتدائيا ب6 أشهر سجنا نافذا على المُتهم، فيما تحصلت الزوجة على البراءة، “رغم وجود الدلائل واعتراف الشريك وتوفر الشهود” يقول الزوج.
الزوجة (أ. م.)، توجد حاليا في منزلها مسنودة على عكازين بعد أن ألقت بنفسها حين محاولة فرارها مع المتهم (ع.ا) من فوق سطح إحدى المنازل حي بودراع، فيما يتهم الزوج جواد محكمة قصبة تادلة ، بتبرئة زوجته التي يصفها ب”الخائنة”، قبل أن يلجأ إلى الاعتصام منذ الاثنين الماضي أمام باب المحكمة لطلب إنصافه. وتعود تفاصيل القضية إلى الثاني من فبراير الماضي، حين اقترح المتهم ، على (أ. م.)، التي كانت تتردد على محله لبيع الملابس مقدمة نفسها على أنها “مطلقة”، حسب اعترافاته، (اقترح) قضاء ليلة معه في بيته بحي بودراع، مقابل أجر مادي. بعد الحصول على الموافقة، توجه بها إلى المنزل الذي يكتريه، إلى أن دخلا معاً وبادرها بممارسة الجنس، إلا أن المفاجئة كانت صادمة: تجمهر كبير للناس أمام المنزل وطرقات قوية على الباب وصراخات الناس التي تنبه إلى وجود حالة تلبس بخيانة غير مشروعة، قبل أن يتم إقفال الباب من الخارج بواسطة سلسلة حديدية خشية فرار الشّريكَين. الضغط الشعبي وإقفال الباب، دفع المتهم و(أ.م) إلى التسلل عبر سطح إحدى المنازل المجاورة.. قبل أن ترمي بنفسها إلى الخارج وتسقط على الأرض، ما نتج عنه إصابات بالغة نقلت على إثرها إلى المُستشفى تحت الحراسة النظرية، أما المتهم فقد تم اعتقاله وتقديمه للعدالة، التي نطقت في مرحلتها الابتدائية بسجنه 6 أشهر نافذة وتعويض مدني لصالح الزوج قدره 3 آلاف درهم، إضافة إلى تبرئة الزوجة. جواد عبّر لهسبريس عن استغرابه لحكم المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة ، واصفا إياه بغير العادل، “في الأحكام العادية يتم تنفيذ أحكام تتوراح بين سنة إلى سنتين من السجن النافذ في حالة الخيانة”، مطالبا بالتدخل العاجل من أجل مراجعة الحكم، الصادر بتاريخ 10 مارس 2014. “لقد دمرت حياتي بهذا الحكم الجائر.. أنا مهدد في عملي كتقني بتارودانت”، مستنكرا قيمة التعويض المادي، “دْيالَاشْ هاد 3000 درهم، ديال المحامي أو التنقل أو مصاريف الملف..؟؟”، يتسائل جواد الذي قال لهسبريس إنه يتعرض لاستفزاز من أسرة زوجته التي يصر على وصفها ب”الخائنة”، موضحا “عُرض عليّ سابقا مبلغ مالي من أجل التنازل عن القضية وتطليق الزوجة.. لكني رفضت وسأستمر في الاعتصام إلى غاية الحصول على حقي وإنصافي”.
المصدر: هسبريس نشر في أيت ملول