يساعد الموقع الجغرافي للمغرب وتنوعه البيولوجي وخصائصه المناخية والطبيعية على ظهور ونمو الكثير من النباتات الطبية والعطرية المتنوعة، وتظل المنطقة الشمالية وجبال الريف والأطلس الكبير والأطلس الصغير والمنطقة الشرقية والصحراوية أهم المناطق التي توفر مناخا ملائما لتكاثر هذه النباتات.
ويقدر عدد النباتات الطبية في المغرب ب 4200 نبتة طبية وعطرية، 500 منها متوطنة، و1625 نوع نادر أو مهدد، إلا أن عدد الأنواع المستغلة لحد الآن يقارب 280 من أصل 35 ألف فصيلة مستخدمة في العالم لأغراض غذائية وتجميلية وكيمائية وصيدلية وعلاجية وزراعية. كما توجد العديد من النباتات في المغرب والتي يمكن استغلالها سواء كنبتة مجففة أو باستخراج الزيوت والمستخلصات العطرية. ويقول الخبراء المغاربة في هذا المجال، إن أزيد من 90 في المائة من النباتات الطبية والعطرية بالمغرب تنبت في الغابات أو الجبال بشكل طبيعي ودون تدخل بشري، بينما لا تتجاوز نسبة النباتات المزروعة 10 في المائة. ويقارب الإنتاج السنوي من النباتات الطبية والعطرية بالمغرب 40 ألف طن، فيما تقدر صادرات هذا المنتوج ب 900 مليون درهم من المادة الخام، بالمقابل يستورد ما يناهز 500 مليون درهم من مشتقات ذات قيمة مضافة عالية، وفي الوقت الذي يباع كيلوغرام واحد من مادة الورد الخام في المغرب ب 20-30 درهم نجد أننا بالمقابل نستورد كيلوغراما من المادة المستخلصة من مادة الورد بما قيمته 100 مليون درهم. وبالنسبة للزيوت العطرية، يتوفر المغرب على كمية هامة من هذه المادة حيث يتم تصدير 700 طن من هذه الزيوت سنويا بغلاف مالي يصل إلى 200 مليون درهم، وفي سنة 2009 ناهزت قيمة الصادرات من الزيوت الأساسية والتوابل و النباتات العطرية مليار درهم. وإذا كان الاستثمار والاهتمام المغربي بزيت شجر الأركان الذي لا يوجد في أي مكان في العالم قد أخذ مساره الصحيح، توجد أنواع أخرى من الأعشاب والنباتات في المغرب ذات أهمية مثل الزعت والمليسة والشيح والخزامى، وتشكل هذه الأصناف الأربعة التي تصدّر راهنا كمادة خام إلى مجموعة من الدول، الركيزة الأساسية لقطاع النباتات الطبية والعطرية بالمغرب. ويبدو أنه أمام التطور السريع الذي يعرفه السوق العالمي في مجال الصناعات العطرية والطبية وبالنظر إلى الثروة النباتية التي يتوفر عليها المغرب، فإن المغرب ليس أمامه خيار سوى تطوير هذه الصناعة ليحتل المغرب دوره في السوق العالمية إلى جانب إحداث سوق داخلية وتحريكها نظرا للعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: 20 03 2014 نشر في التجديد