اعتبرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية أن مسألة الباكلوريا الفرنسية بالمغرب هي من القرارات الاستراتيجية التي تروم فرنسة التعليم المغربي وعلمنته وتغريبه، بدل العمل على تنزيل السياسة اللغوية الوطنية التي أتى بها الدستور الجديد. وعبرت الجمعية عن رفضها لما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من توقيع اتفاقية حول تعميم الباكلوريا الدولية الفرنسية في الثانويات التأهيلية بكامل التراب الوطني؛ محذرة من التداعيات السلبية والخطيرة لهذا القرار الاستعجالي والانفرادي على الباكلوريا الوطنية، وعلى النظام التعليمي بالبلد. وقالت الجمعية في بيان لها إن هذه الخطوة مبادرة انفرادية جاءت بدون مقدمات ولا سابق تشاور مع النقابات التعليمية أو الجمعيات المهنية أو الفاعلين التربويين أو جمعيات المجتمع المدني المنشغلة والمشتغلة بقضايا التربية والتعليم، معتبرة أن هذا النوع من الباكلوريا هو تكريس للنخبوية وتهريب وقرصنة للكفاءات (أساتذة ومتعلمين) وضرب لتكافؤ الفرص بينهم، حيث سجلت تراجع الوزارة عن ثانويات التميز بدعوى النخبوية داخل المنظومة الوطنية لتكرسها لصالح منظومة أجنبية.
ووصفت الجمعية التي دعت إلى التراجع عن الاتفاقية حفاظا على مصداقية البكالوريا الوطنية وهوية واستقلال النظام التربوي المغربي؛ (وصفت) القرار بكونه منسرعا ولامسؤولا ومصادرا لكل التراكمات والخبرات والمجهودات المبذولة من طرف الفاعلين التربويين بمختلف مواقعهم، وإخلالا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإسقاطا للمدرسة المغربية في نوع من الارتباك والضبابية، والتشكيك في شهاداتها.بالإضافة إلى كون الاتفاقية متناقضة كليا مع النصوص القانونية الحالية المنظمة لامتحانات نيل شهادة البكالوريا، والمذكرة 43 في شأن تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي، على حد قول الجمعية.مؤكدة على رفضها للتبعية التربوية الفرنكوفونية، وسياسة التفرقة التربوية بين أبناء الوطن الواحد، والتنكر لمبادئ المغربة والوحدة، وترسيخ الهوية الوطنية الدينية والعربية .
المصدر: التجديد نشر في التجديد