تعتبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب تجربة طموحة في مجال إرساء سياسة اللامركزية و اللاتركيز. و منذ بدايتها سنة 2002، عرفت هذه التجربة النوعية تعثرا كبيرا بجهة كلميم / السمارة . مرد ذلك يعزى من جهة إلى محدودية المستوى التدبيري و الكفاءاتي للعديد من الأطر التي تحملت المسؤولية بهذه المؤسسة العمومية، ومن جهة أخرى إلى كون دورات مجلسها الإداري لم تمارس قط دورها في وضع التصورات و البرامج و من تم التقييم والمحاسبة، بحيث لم تعدو هذه الدورات مع الأسف الشديد مجرد عروض سردية قصيرة على أنظار الحضور، لتتم المصادقة بعد ذلك لإعطاء الوزير-رئيس المجلس- فرصة الإنتقال إلى أكاديمية أخرى على وجه السرعة.
القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 19 ماي 2000 القاضي بتنفيذ القانون رقم 07.00، نصّا على كون الأكاديميات تضع مخططات إستراتيجية، و بطبيعة الحال فمجالسها الإدارية هي من يجب أن يضع هذه المخططات. هل الأمر كذلك؟ بالطبع لا. ما الذي يقع إذن؟ الذي يقع أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين –في ظل هذا الفراغ- يدبر بطريقة أو بأخرى قطاع التربية والتكوين دون بوصلة واضحة، معتمدا في ذلك على موظفين – كلميم نموذجا- كفاءاتهم محدودة، و صلاحياتهم ممدودة. حتى وبعد تطعيمها مؤخرا بأطر جيدة، بقي التدبير حكرا على قيدومي الأطر الذين شكلوا فريق عمل العديد من المديرين المتعاقبين على إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم / السمارة . في المحصلة، مدير و ثلث من قدامى الأطر يخططون و ينفذون و يقيّمون، و يأتي أعضاء المجلس الإداري بعد ذلك ليباركون و العديد منهم لا يعلمون. هذا الوضع جعل المال العام بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم / السمارة مالا سهل السرقة بصريح العبارة. فتواتر النهب و الإختلاس بأشكال و ألوان مختلفة، بدءا من سندات طلب مزورة لا وجود لها، مرورا بتعويضات سنوية خيالية، و بصفقات عشوائية دونما مبررات ووثائق ، و انتهاء بمشاركة مقاولين إقتسام غنيمة الصفقات المزورة و اللائحة طويلة. و في هذا الصدد يتعين على الوالي الجديد تحمل مسؤولياته التاريخية والعمل على استدعاء المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في الفترات التدبيرية الممتدة من 2008 إلى الآن. مع فتح ملف للتحقيق بمحكمة جرائم الأموال المختصة بمراكش ؟
المصدر: سالم كليميم نشر في صحراء بريس