انعقد جمع عام للتنسيق النقابي المكون من المكاتب الإقليمية لكل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الحرة للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم يوم الأحد 26 يناير 2014 بمقر الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل، و بعد استحضار حجم الخروقات و التجاوزات و الترقيعات التي تطال الشأن التعليمي بالإقليم، و مناقشة سياق مواجهة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بكلميم لمطالب نساء و رجال التعليم بالإقليم الواردة في المذكرة المطلبية للتنسيق النقابي بالمزيد من الاستخفاف و الهروب إلى الأمام، و التداول في سبل التصدي للهجوم المعادي لمصالح الشغيلة التعليمية بالإقليم؛ تم تقرير ما يلي:
v التأكيد على: ü مواصلة النضال ضد الفساد الإداري و التربوي و الريع النقابي. ü غياب “استراتيجية تواصلية و تشاركية” لدى النيابة الإقليمية و الاستعاضة عن ذلك بمقاربة تسلطية بيروقراطية و تمويهية. ü اعتبار الدخول المدرسي شتنبر 2013 “استثنائيا” من حيث الفشل و الارتجالية و الخروقات و التجاوزات الإدارية و التربوية للنيابة الإقليمية في حق نساء و رجال التعليم و المتعلمين و المدرسة العمومية. ü عدم عقد النيابة الإقليمية لأي لجنة لفض النزاعات كما تنص عليه التشريعات التربوية (المذكرة 111 و المذكرة الإطار)، قصد عرض تظلمات نساء و رجال التعليم و إنصاف العشرات من المتضررين من التكليفات التعسفية و غير القانونية. ü التشبث بفتح تحقيق في ملف الموظفين الأشباح و الانتقالات غير القانونية و الخروقات التي شابت ملف تغيير الإطار (المادة 109)، و بتراجع النيابة الإقليمية عن كافة العمليات التي تمت خارج الضوابط القانونية و محاسبة جميع المتورطين. ü رفض المذكرة النيابية التسلطية و اللاتربوية رقم 4498/13 بتاريخ 05 دجنبر 2013 و التي تحمل مسؤولية العنف المدرسي لنساء و رجال التعليم. ü تسجيل ارتجالية النيابة الإقليمية في إعداد ملفات ترقية الموظفين/ات. ü الدعم المطلق لنضالات أساتذة ثانوية واد نون الإعدادية ضد الاستهتار و التسيب الإداري، و لجميع الفئات التعليمية المناضلة. ü شجب جميع أنواع التضييق على الأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة بالإقليم بإيعاز من النائب الإقليمي، و تجديد التضامن مع معركتهم البطولية بالرباط. ü المطالبة بالتدخل العاجل لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و وزير التربية الوطنية و التكوين المهني من أجل وقف النزيف الذي يطال الشأن التعليمي بإقليم كلميم و الاستجابة للمذكرة المطلبية للتنسيق النقابي. v تنظيم أسبوع احتجاجي و تعبوي بحمل الشارة و ملء استمارات المقترحات و المشاكل في جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم من 17 إلى 22 فبراير 2014. v خوض إضراب لأعضاء المكاتب النقابية المحلية و الإقليمية المكونة للتنسيق النقابي يوم الاثنين 10 مارس 2014 مرفوق باعتصام داخل النيابة الإقليمية من الساعة 09:00 إلى 16:00 مع تنظيم وقفة احتجاجية لعموم الشغيلة التعليمية من 12:00 إلى 13:00. v دعوة كافة نساء و رجال التعليم بالإقليم إلى المزيد من الوحدة و رص الصفوف و العمل على إنجاح الخطوات النضالية التصعيدية لتنسيقهم النقابي.
المصدر: محمود جدي نشر في صحراء بريس