قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن “تظاهر القضاة ببذل الجلسات يعد خرقا سافرا لمقتضيات القانون الذي يمنع ارتداء البذل خارج الحاكم”، معتبرا الدعوة للتظاهر بالبدل “مسا بالوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة القضائية السامية”.
وأضاف الرميد، خلال ندوة صحافية عقدها أمس الأربعاء في مقر الوزارة بالرباط، للرد على قرار “نادي قضاة المغرب” تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 8 فبراير، أنه “لا يمكن منعهم من الاحتجاج طبقا للقانون، لكنه لا يليق بالقضاة أن يقفوا في الشارع بالبذلة الرسمية، وهناك عدة سبل للتعبير عن المطالب”. واعتبر وزير العدل والحريات، التصعيد الأخير ل “نادي قضاة المغرب، أنه بمثابة “مواقف ساخنة تحضيرا للانتخابات المقبلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، وأنه “يسعى لتحقيق أهداف انتخابية ولا علاقة له بما هو معلن، والظهور بمظهر المدافع القوي عن القضاء”. كما شدد الرميد على أن “الضامن لاستقلال القضاء في المغرب هو الملك محمد السادس وفقا لما نص عليه الدستور”، مضيفا أنه “في حالة كان هناك أي مساس باستقلالية القضاء فيجب اللجوء إلى الملك وليس إلى الشارع”. وتعليقا على معارضة نادي القضاة مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، أوضح الرميد على أنهما رفعتا إلى القطاعات المعنية، ولم يحسم بشأنهما نهائيا، لأنهما لم يمرا بعد من المجلس الحكومي وبعدها المجلس الوزاري والبرلمان بغرفتيه، و”لا زلنا لحد الآن في طور الإعداد للمشروعين”. وأكد أن باب الوزارة لا زال مفتوحا أمام كل المعنيين من القضاة والمهتمين، من أجل تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول المسودتين، مشيرا إلى المسودتين “حازتا على إشادة اللجنة القضائية للاتحاد الأوروبي بل أبدو ملاحظاتهم بأننا بالغنا في الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية”.
المصدر: عبد الحكيم الفناسي نشر في الرأي المغربية