إن المتتبع لواقع السياسات المعتمدة من لدن الدولة تجاه القضايا التي تهم ساكنة الصحراء، يلاحظ نوع من التوجه الواضح لتجريد الصحراويين من الامتيازات الممنوحة لهم في إطار خصوصية المنطقة، وهو ما حاولت أن أوضحه بنوع من التدقيق من خلال معالجتي لهذا الموضوع لما له من أهمية بالغة، والذي سأحاول من خلاله الوقوف على بعض القرارات الحكومية والتوجهات المعلنة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تستهدف خصوصية الصحراء.
لقد اختار بنكيران، في أول قراراته الحكومية، إلغاء مبدأ التوظيف المباشر واعتماد منطق ربط التوظيف باجتياز المباريات، وهنا سنفهم أن أول المتضررين من هذا القرار الحكومي هم المعطلين الصحراويين، ليس لكونهم لا يؤمنون بمبدأ تكافؤ الفرص من خلال اجتياز المباريات كما يعلل بنكيران قراره هذا، لكن لأنهم في الأصل ضحية غياب تكافؤ الفرص بينهم وبين ساكنة أقاليم الشمال، فهذه الأخيرة تعرف نوع من الحراك الاقتصادي كما أن بنيتها الطرقية وتقارب مدنها وواقع الاستثمار بها يجعل من مسألة البحث عن الوظيفة أمر ميسر، كما أن غالبية حاملي الشهادات يفضلون العمل بالقطاع الخاص عوض وظيفة الدولة لما يلعبه الاستثمار من دور هام في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لتلك المدن. لكن بمنطقة الصحراء، ماذا سيبقى للشباب الصحراوي في ضل ضعف الاستثمار والركود الاقتصادي بالمنطقة والواقع الاجتماعي المزري للساكنة، سوى حق التوظيف المباشر. أما التوجه الثاني، هو اعتبار الحكومة الحالية أن الموظفين “الأشبال” بمثابة موظفين أشباح، يتقاضون رواتبهم دون عمل. لكن الحكومة نسيت أن هذه الشريحة من الموظفين الصحراويين لبوا في يوم من الأيام النداء الملكي وسخروا أنفسهم لخدمة قضية الوطن خلال عملية تحديد الهوية، كما أن الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، هو من أعطاهم هذا الامتياز. أما عن الواقع الاجتماعي بالصحراء، فالكل يتذكر كيف كانت تكاليف المعيشة وكيف أصبحت، فأثمنة المواد الأساسية من سكر ودقيق وزيت ناهيك عن ثمن الخبر والحليب وغيره من المواد الاستهلاكية، أصبحت تقارب أثمنتها بمدن الشمال في الوقت الذي كانت منطقة الصحراء أرض معيشة بامتياز يهاجر نحوها كل من يبحث عن لقمة عيش. واليوم تسعى الحكومة لرفع الدعم عن بعض المحروقات، وبالتالي فساكنة الصحراء هم أول من يستهدف، باعتبار أن ثمن المحروقات بالصحراء يشكل امتياز لأهلها. كما أن أخر فصول هذا الامتياز المسلوب لساكنة الصحراء، كان إلغاء الإعفاء الضريبي الذي كانت منطقة الصحراء تستفيد منه لعقود طويلة، في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن إقرار إنعاش اقتصادي حقيقي بالمنطقة، وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المطالبة بحق الساكنة في الاستفادة من خيرات منطقتها من ثروات سمكية وفوسفاطية. واليوم، تسعى الدولة من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إعادة النظر في منح بطائق الإنعاش الوطني بحجة تقييد الاستفادة ومحاربة الريع. ليبقى التساؤل اليوم، أين هي خصوصية منطقة الصحراء ؟؟
المصدر: محمود لايخاف نشر في صحراء بريس