إن الملاحظ في تتبعنا لواقع السياسات الحكومية وقراراتها الانفرادية، أنها أصبحت تأخذ في ما لا يدع مجالا للشك، الطابع اللا شعبي، من خلال استهدافها المتواصل لضرب القدرة الشرائية للمواطنين، بدعوى تفعيل مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد، التي أخذ بنكيران على عاتقه المضي فيها بعد تحمله مسؤولية تدبير الشأن العام كرئيس للحكومة. لكن ونحن نتابع عن كثب توجهاته الحكومية في هذا الصدد، لاحظنا أن المعني الأول بدفع فاتورة هذا الإصلاح هو المواطن البسيط، الذي يبقى المتضرر من توجه الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة، وصناديق التقاعد، والنظام الضريبي… فيما يستفيد كبار المفسدين من الحصانة الحكومية التي أعطاها لهم بنكيران عبر مقولته الشهيرة “عفا الله عما سلف”. ولعل الزيادات المتواصلة التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين لخير دليل على ذلك، والتي سنحاول من خلال هذا الموضوع الوقوف عليها من باب التذكير والإشارة.
لقد اختار بنكيران أن ينفرد في أول خطوة لا شعبي وبقرار شخصي لرئيس الحكومة، الزيادة في ثمن المحروقات، والتي تكررت للمرة الثانية بعد أن تقرر الزيادة في ثمنها، وهو ما ترتب عنه العديد من التبعات الاجتماعية للمواطن البسيط، الذي وجد تفسه مكوي بالتهاب ثمن الأسعار نتيجة تأثرها بالزيادة الصاروخية التي وصلت إلى درهمين، وهو ما جعل البعض يصفها بالسابقة في تاريخ الزيادات التي عرفها المغرب في عهد الحكومات السابقة. كما أن اعتماد الحكومة لزيادة أخرى في أثمنة مجموعة من المواد الاستهلاكية، والتلاعب في حجم قنينة غاز “البوتان”، زاد من تفاق الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، الذي خرجوا في العديد من المرات للتعبير عن سخطهم وتذمرهم من السياسة اللاشعبية التي ينهجها “ابن الشعب” كما كان يصف نفسه. غير أن بنكيران لم يقف عند هذا الحد، فقد قرر في توجه جديد لإصلاح صندوق المقاصة، خلال شهر شتنبر من العام الماضي، اعتماد نظام المقايسة في تحديد قيمة الدعم الحكومي للمواد التي تستفيد من دعم الدولة من خلال صندوق المقاصة. وهو التوجه الذي أثار نوع من الجدل السياسي في أوساط النخب والتيارات السياسية داخل قبة البرلمان، لاعتبار أن المعارضة ترى أن إصلاح صندوق المقاصة يستدعي نقاش وطني بين المختصين والفاعلين السياسيين لإيجاد حل ناجع يأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي للحكومة والحماية الاجتماعية للمواطن. لكن المنطق ألمحاسباتي لحكومة بنكيران، جعله يتبنى قرار صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، يقضي برفع الدعم عن بعض المحروقات (فيول أل 2، بنزين الممتاز) والخفض التدريجي لقيمة دعم الكازوال، والذي سيفعل ابتداء من 16 من فبراير القادم. وهو الشيء الذي سيؤدي لا محالة لإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين التي هي في الأصل منهكة بسبب تجميد أجور الموظفين وثقل الضرائب التي تبقى الطبقة العاملة هي الفئة الوحيدة الملزمة بتأديتها، فيما تعجز الحكومة عن محاربة التهرب الضريبي. ليبقى الانتظار اليوم، هل ستؤدي هذه القرارات اللاشعبية لتأزيم الوضع الاجتماعي في ضل رفض أحزاب المعارضة والنقابات العمالية لمنطق الانفراد الحكومي في معالجة القضايا والملفات الراهنة ذات البعد الاجتماعي.
المصدر: محمود لا يخاف نشر في صحراء بريس