طالب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، مجلس المستشارين بنشر لائحة التوظيفات الأخيرة في المجلس والعديد من المؤسسات الدستورية، مضيفا أن ذلك «سيُظهر انحطاط فئة من النخبة السياسية الموجودة ببلادنا».
وأضاف أفتاتي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للكتابة المحلية لشبيبة العدالة والتنمية بأرفود، المنظمة أمس السبت تحت شعار «الشباب شريك قوي في مسلسل الإصلاح الديمقراطي»، أن رئيس المجلس، الشيخ بيد الله، «اعترف» بأنه تم توظيف أبناء مستشارين بالمجلس. من جهة أخرى، أوضح النائب البرلماني أن الإصلاح يكون عبر “حكم الشعب نفسه بنفسه، وإنهاء الفساد والاستبداد، والانتهاء من الظلم الاجتماعي”، مشيرا إلى أن هناك محاولات لنسف الإصلاح من طرف من أسماها ب «الدولة الموازية» و«مثلث إعطاب الإصلاح». وأضاف أفتاتي أن البعض يعتبر أن ذاكرة المغاربة قصيرة ويحاول أن يظهر ب “مظهر الأبطال”، مضيفا أن “جماعات من هذه الكائنات كانت تحكم في 1980، وواجهوا الشباب بالقمع وحكمت محكمة واحدة ب 500 سنة”، وتابع “هناك من هو الآن في المعارضة ويده ملطخة بدماء المغاربة أو لطخوا أيديهم بالمقدرات والميزانيات والصفقات والدواء…”. وقال أيضا “واحد قال وجب أن نزن البوطة، وقلت وجب أن نزن ثروته، من باب من أين لك هذا”، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، الذي سبق له اتهام الحكومة بتخفيض وزن قنينة الغاز. وأكد عبد العزيز أفتاتي، في الكلمة ذاتها، “إذا كان من الضروري أن نخوض صراعا ضاريا من أجل الإصلاح، فلن نتوانا في ذلك، وحينما يكون هناك من يريد التعاون فنحن مستعدون للتعاون”. وحول تنزيل الدستور، ذهب أفتاتي إلى “نحن في حقل ألغام وليس في حقل مفروش بالورود”، مضيفا أن هناك “من ليس مقتنعا بالدستور”، ومعتبرا أن “الإشكال ليس في الدستور، بل في مختلف الفاعلين”، وأن “من هؤلاء من يريد العودة إلى الوراء، ويحاول أن يستثمر ما حدث بمصر لمواجهة تجربة العدالة والتنمية”. وفي سياق ما يجري بمصر، أكد عبد العزيز أفتاتي أن ما حصل في مصر انقلاب عسكري، وقال “نقول للمكونات المصرية لابد للتسوية من أجل الاستقرار والانطلاق من جديد”، مضيفا “وهناك من يريد أن يصنفنا مع جهة معينة”، مشددا “نحن مع المصريين جميعهم من أجل الاستقرار”. وأوضح، في هذا الصدد، أن “البعض حاول أن يستغله في المغرب لإغلاق القوس الذي فتحت الربيع العربي في المغرب، وتم ذلك في السنة الماضية”، مضيفا أنه “لما لم ينجح الانقلاب في مصر، أعاد مراجعات هذه المحاولات”. وجدد النائب البرلماني التأكيد على أن حزبه “تجمع إصلاحي وليس تجمعا مصلحيا”، مشيرا في المقابل أن هناك بعضا من المسؤولين “لا يستطيعون أن يبرروا حتى السكن الذي يقطنونه”، معتبرا أنهم “اقتنوها من أموال اكتسبوها بطرق غير مشروعة”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية