تصدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش لقرارات التوقيف والحرمان من الأجر التي أصدرتها إدارة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بتاريخ 27/2/2013 ضد أربعة أطر نقابيين، وأصدرت أحكاما قضائية نهائية -توصل بها المعنيون يوم 21/1/2014- وقررت إرجاعهم إلى عملهم وتمكينهم من أجرهم الشهري.
كان المدير العام للوكالة بتاريخ 20/8/2013 قد استأنف الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بتاريخ 31/7/2013 المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وطلب تأجيل تنفيذ مقتضيات هذه الأحكام إلى حين البث في مقاله الاستئنافي مخالفا بذلك القانون الذي يوجب التنفيذ لكون الأحكام قد صدرت بالتنفيذ المعجل. لقد حسم إذن القضاء الجدال الذي حاول المدير العام أن يثيره ليطيل عُمُرَ قرارات التوقيف إلى أقصى حد يمكن له الوصول له، وأظهر رسميا ونهائيا أن القرارات المذكورة غير قانونية وباطلة. حاول المدير العام أن يقنع محكمة الاستئناف الإدارية كما حاول مع المحكمة الابتدائية الإدارية أن ادعاء شكاية موظف -لا يُعلم لها مرجع- هي بمثابة متابعة قضائية، وهو لم يفعل ذلك جهلا بالقانون لأنه نَوَّبَ عنه مكتب محاماة الذي يفترض أن يكون قد درس أن المتابعة القضائية لا تكون إلا من السلطة المخولة بذلك بخلاف الشكاية التي يحق لأي كان أن يتقدم بها، وقد تكون شكاية كيدية كشكاية السيد عزيز اجميلة التي ارتكز عليها المدير العام في إصدار قرارات التوقيف. بصدور هذه الأحكام القضائية تكون المؤامرة التي قادها السيد سعيد ملين وسخر لها بعض المسؤولين والموظفين سواء الذي ادعى الشكاية أو الذين تعاونوا على إلحاق الضرر بالنقابيين، قد فُضحت رسميا بعد أن سبق فضحها اجتماعيا على مستوى المؤسسات والهيئات التي تدخلت لدى إدارة الوكالة ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رئيس الحكومة ووزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط. إن التعنت الذي سجلناه في معالجة هذا الملف لا نظير له، حيث مازال إصرار إدارة الوكالة على إلحاق الضرر بالنقابيين والانتقام منهم دون تفسير خاصة مع وجود تدخلات واستفسارات من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وتدخل هيئات حقوقية ومهنية علاوة على تناول صحف وطنية وجرائد إلكترونية هذا الملف من جوانبه الاجتماعية والقضائية، وترك ذلك انطباعا على أن الوكالة تُدار بطريقة المزاج لا بأسلوب القانون، وأن الحرب على العمل النقابي من صميم إستراتجية المدير العام السيد سعيد ملين ومعاونيه التي جعلتهم يتعامون عن تطبيق القانون ويخرقونه جهارا. لقد حظي الأطر النقابيون ضحايا قرارات السيد سعيد ملين بدعم هيئات حقوقية ومهنية وصحافية لمساندة نضالات نقابتنا من أجل التعريف بما حصل لهم من إدارة الوكالة ومطالبة المسؤولين الحكوميين بتحمل مسؤوليتهم في مراقبة التسيير بالوكالة وإنصاف النقابيين ضحايا تعسف إداري من إدارة لا تعترف بالعمل النقابي ولا تقبل بالحوار إلا حوار الأسياد مع العبيد، وتتهرب من تنفيذ أحكام قضائية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون. بعد ما يناهز السنة عن توقيف الأطر النقابيين، صدرت الأحكام القضائية النهائية من محكمة الاستئناف أياما قليلة قبل الاجتماع الذي دعا له السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة يوم 10/2/2014 للبث في المشاكل التي تعاني منها وكالة Aderee ومشاكل القطاعات التابعة للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن. وتجاوبا مع ذلك، نطالب السيد المدير العام الالتزام بوعده الذي قدمه للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه به يوم 17/7/2013 المتمثل في إرجاع الأطر النقابية الموقوفين عن العمل والمحرومين من الأجر منذ 27/2/2013 إلى عملهم، ونطالب السيد الوزير الوصي بالسهر على احترام القانون والقضاء الذي حسم في الموضوع وقرر إزالة الظلم الذي لحق بهؤلاء الموظفين وأظهر رسميا انعدام وجود أي متابعة قضائية في حقهم وبراءتهم من أي تهمة حاول البعض إلصاقها لهم لتبرير التجويع والحرمان من الأجر الذي كان هو الهدف وراء إصدار قرارات التوقيف عن العمل.
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية