دخلت حكومة عبد الإله بن كيران على الخط في قضية ما بات يعرف ب «الملف رقم 1» أو ملف «جمال غينان ومن معه»، والذي يتعلق باختلاسات في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء ، حينما انتصبت كطرف مدني وطالبت بمليار سنتيم كتعويض مدني.
ونقلت يومية «الصحراء المغربية» عن مصادر قالت إنها «مقربة» من الملف أن الدولة المغربية «انتصبت، صباح أمس الخميس، طرفا مدنيا نيابة عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة، وعمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي تنظر في الملف». وطالبت الدولة، وفق المصدر ذاته، بمبلغ 4 ملايير أخرى من حجم اختلاسات السوق التي أثارها هذا الملف، المتابع فيه 26 متهما في حالة سراح مؤقت، بعد متابعتهم باختلاس أزيد من 5 ملايير سنتيم. وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة “أرجأت من جديد النظر في الملف إلى السادس من فبراير المقبل، من أجل استدعاء المتهم الرئيسي جمال غينان، المدير السابق لسوق الجملة، ورئيس مقاطعة اسباتة السابق، وأحد وكلاء المربع، وموظفون بمصلحة الإعلاميات ومصلحة الجبايات، بعد تخلفهم عن الحضور”. ويتابع المتهمون المتغيبون عن جلسة أمس الخميس من أجل جنايات “تبديد أموال عمومية، وإخفاء معلومات في الحاسوب، والإرشاء والارتشاء”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية