حذر محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من أية تزكية للوضع غير القانوني التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،ودعا يتيم الذي كان يتحدث امام أعضاء المجلس الوطني للنقابة المنعقد يومي السبت والأحد 11-12 يناير الجاري رئيس الحكومة إلى لإسراع بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والإسراع بإخراج مدونة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ويقطع الطريق على استمرار وتواصل الخلل في أوضاع التعاضديات التي تحولت عند البعض إلى أشكال جديدة من الريع ، مع التصدي بالحزم اللازم للوبيات التعاضد التي تسعى إلى إفشال مسار إصلاح النظام التعاضدي.
وأوضح القيادي النقابي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيواصل معركته من من اجل تصحيح الأوضاع داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومواصلة الدفاع عن حقوق ومطالب المنخرطين وذوي الحقوق.مبرزا أن قرار منع أعضاء الاتحاد من الترشح للمكتب المسير وعدم تحمل أية مسؤولية فيه جاء في هذا السياق باعتباره فاقدا للشرعية القانونية وعدم احترامه للمقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده بعد وقوفه على واقع العمل التعاضدي ووضعية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية واستحضار الخروقات السافرة للقوانين المنظمة للتعاضد. وذكر يتيم منها مسألة تعديل القانون الأساسي للتعاضدية خلال المجلس الإداري المنعقد بمراكش يوم 25 يونيو 2011 ضدا على ما جاء في الفصل 53 من القانون الأساسي للتعاضدية،والزيادة في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية ثم استمرار مظاهر سوء التسيير والتدبير مما وقف على بعض جوانبه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية ، وتواصل مظاهر التبذير في أموال المنخرطين مما جعل ميزانية التسيير تتضخم بشكل مخالف لكل معايير الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي ،ناهيك عن اللجوء إلى توظيفات مشبوهة وزبونية.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد