وجهت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، هجوما قويا ضد وزير التشغيل، معتبرة أن وزير التشغيل تواطئ مع مفسدي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وقدم الدعم والحماية لمفسدين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون، وهو موقف ذا خطورة قصوى من شأنه التأثير السلبي على ملف التحقيق القضائي المطروح حاليا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ولم يسبق لأي وزير مسؤول عن الوزارات الوصية عن قطاع التعاضد (وزارتي التشغيل والمالية) أن تواطأ ودعم بشكل مباشر الفساد المستشري داخل التعاضدية حسب بلاغ الجمعية توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه.
كما حملت الجمعية رئيس الحكومة وباقي الجهات المسؤولة داخل الدولة، مسؤولية ما يقع داخل التعاضدية كما نددت بالحماية التي توفرها الدولة لناهبي المال العام ودعمها للريع التعاضدي ومن ورائه الريع النقابي والسياسي. كما عبرت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن استعدادها لخوض كافة الأشكال المشروعة من أجل انتزاع حقوق المنخرطين ومتابعة الجناة أمام القضاء. كما جددت مطالبتها بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، وإجراء تحقيق دقيق ونزيه حول التدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة خلال سنوات 2012 و2013 ، مع إحالة ملف الفساد داخل التعاضدية على القضاء ومتابعة الجناة مع تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة التعاضد بما يخدم مصلحة المنخرطين، والعمل على تعميق التنسيق مع باقي الهيئات الحقوقية والنقابية من أجل مواجهة الفساد المستشري داخل التعاضدية والتصدي لناهبي المال العام وللمستفيدين من الريع التعاضدي ومتابعتهم قضائيا.
المصدر: سعيدة أبو القاسم نشر في شبكة أندلس الإخبارية