سجلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإيجابية استئناف الحوار القطاعي باعتباره الحل الأمثل لمعالجة كل القضايا العالقة، مع الاقتناع بضرورة إشراك هيئة كتابة الضبط في مشاريع إصلاح العدالة في مرحلة التشريع والتنفيذ للميثاق. وأكدت الجامعة في بلاغ إخباري عقب عقد جلسة حوارية مع الوزارة والتي حضر بدايتها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد توصلها الى جملة من الالتزامات منهااستئناف الحوار في عدد من القضايا في إطار اللجان، حيث تمت برمجة لقاءات مع كل من السيد مدير التجهيز والممتلكات وآخر مع السيدة مديرة الدراسات والتعاون والتحديث.وتمكين موظفي مراكز الحفظ والأرشيف من الدور الموجودة بها لاستغلالها دون غيرهم من الأغيار، حيث أكد مدير التجهيز والممتلكات بحسب البلاغ أنه حريص على ذلك وأنه سيشرف على متابعة التنفيذ، على أن تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التجهيز ببعض المتطلبات. وبخصوص الوضع المتوتر بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء؛ أكد وزير العدل والحريات أنه سينظر في الأمر مع المسؤولين المعنيين. كما تم الاتفاق خلال الجلسة الحوارية والتي حضرها مدير الموارد البشرية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة الدراسات والتعاون والتحديث وعددا من رؤساء المصالح والأقسام بالوزارة،على وضع حد للوضعية العالقة للموظفين الذين سبق أن استجابت الوزارة لطلبات انتقالهم وقدموا طلبات للعدول عنها، وذلك بالموافقة الاستثنائية على طلبات عدولهم، واتخاذ الإجراءات المطلوبة مع المسؤولين بالمحاكم لتنفيذ ذلك.مع الاستجابة لجميع طلبات الالتحاق بالأزواج التي تتوفر فيها الشروط والوثائق، مع العمل على إيجاد الحلول الملائمة لبعض الحالات الخاصة.وكذا بدء دورة البت في طلبات الانتقال برسم هذه السنة قبل متم شهر يناير الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار التعيينات الجديدة أثناء البت. كما وافقت الوزارة على انجاز المقاصف بالمحاكم والتي تبرمجها المديريات الفرعية، حيث أكدت مصادقتها على بناء مقصف المحكمة الابتدائية بالناظور على سبيل المثال. كما أنها اتخذت قرارا بتولية مقصف الإدارة المركزية لنادي المؤسسة المحمدية بالرباط بعدما طالبت المشغل الحالي للمقصف بالانسحاب منه قبل 30 يناير الجاري، وأكدت الجامعة على ضرورة تقديم خدمة ذات جودة واعتماد أثمنة مناسبة. كما تم الاتفاق على عقد جلسة خاصة في أقرب الآجال مع المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لمناقشة مشاريع خدمات المؤسسة برسم سنة 2014، وتسجيل التسريع بتقديم الخدمات خصوصا المتعلقة بدعم السكن وفق معايير معقولة ومتوافق حولها، كما تم الالتزام بصرف رواتب الموظفين الجدد الذين بقيت وضعيتهم عالقة وذلك في أقرب وقت، مع إمكانية تقديم سلفات لحالات الضرورة الملحة
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد