دعت حكومة الشباب الموازية حكومة بنكيران إلى عدم تطبيع قاعدة رفع سن التقاعد على جميع القطاعات، خصوصا التي خصوصيتها لا تسمح بذلك، وطالبت بجعل هذا الإجراء اختياريا وتطوعيا وليس إجباريا.
ودعت الحكومة الشبابية في بلاغ موقع باسم وزير المالية فيها نوفل غودة، إلى فتح حوار وطني عاجل لإصلاح صناديق التقاعد، لطرح ونقاش كافة سيناريوهات الإصلاح من طرف كل الفرقاء السياسيين والاقتصاديين و الاجتماعيين، داعية حكومة بنكيران للابتعاد عن اتخاذ قرارات انفرادية ومعلنة في الوقت ذاته استعدادها للمشاركة في هذا الحوار للإدلاء بمقترحاتها. ولخصت حكومة الشباب التي نصبت نفسها سنة 2012، المقترحات المطروحة أمام الدولة لإصلاح صندوق التقاعد في أربع خيارات، وهي خلق 70 ألف منصب شغل في السنة لكي تجد الصناديق مداخيل جديدة، وهو أمر يعتبر مستبعدا حسب بلاغ غودة في ظل الظروف الحالية، أو أن تلجأ الدولة إلى الزيادة في الاقتطاع من المساهمين، أو رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والخيار الأخير هو اللجوء إلى تقليص من نسبة استفادة المتقاعدين من رواتب التقاعد. وطالبت حكومة الشباب بعدم اتخاذ إجراءات ترقيعية، وإلى توحيد أنظمة التقاعد، باعتباره حلا فعالا من الناحية التقنية والاجتماعية، «خصوصا لو تمكنت كل الأطراف من وضع تصور شامل حول نسب الاقتطاعات والمساهمات» حسب تعبير البلاغ.
المصدر: يونس الزهير نشر في الرأي المغربية