بلغ حجم الدين الخارجي 121.04 مليار درهم، نهاية الاشهر التسعة الاولى من 2013 ، مقابل 116,87 مليار درهم نهاية سنة 2012، مسجلا ارتفاعا قدره 3,56 في المائة.
وبإلقاء نظرة على بنية الدين العمومي المغربي يتضح أن المؤسسات الدولية تمثل أساس هذه البنية حيث تقارب حصتها من الديون المسلمة إلى المغرب 50 في المائة من مجموع حصص الدائنين الدوليين و بالضبط(47.4 في المائة)، تليها في مرتبة حصة الديون المستحقة مؤسسات السوق المالي الدولي بنسبة 27 في المائة.
و توقعت مصادر متطابقة أن يستمر هدا التفاقم طوال سنة 2014 نظرا لارتباط الاقتصاد المغربي بالخط الائتماني الوقائي الدي سلمه صندوق النقد الدولي للحكومة مطلع 2012ومن جهة ثانية لغياب سياسات حكومية بديلة و قمينة بالحد من هدا التفاقم وضدت المصادر ذاتها على أن مهمة صعبة و مستحيلة تلك التي تنتظر حكومة بنكيران في سنة 2014 لمواجهة الدين الخارجي المتفاقم، ليس بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية المقبلة من الجارة أوروبا،ولكن بسبب غياب رؤية و اضحة حول البدائل الممكنة و القمينة بالحد من ارتفاع هده الديون في ظل الازمة المخيمة على الاقتصاد الوطني و المرتبط عالميا بالاقتصادات الأكثر تضررا ،ذلك أن حجم الدين الخارجي للخزينة تفاقم نهاية شتنبر 2013 مسجلا اكبر الارتفاعات حيث وصل إلى نسبة 3,56 في المائة وأصبح مرشحا إلى الارتفاع أكثرمن ذلك عند حدود الأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2014 على الاقل. وأكدت المصادر المذكورة على أنه من المستحيل خفض حجم الدين الخارجي في ظل الظروف الراهنة و السياسات التي انتهجتها حكومة بنكيران في النسخة الأولى مند تقلدها مهام التسيير ، اللهم إذا تمكنت الوجوه
الجديدة
من أعضاء هده الحكومة من فرض سياسات بديلة وقائية ضد أي تفاقم.
واستنادا إلى مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن حجم الدين الخارجي واصل منحاه التصاعدي ليبلغ 121.04 مليار درهم، نهاية شهر شتنبر من السنة المنتهية (2013) ، مقابل 116,87 مليار درهم نهاية سنة 2012، مسجلا ارتفاعا قدره 3,56 في المائة.
وأوضحت المديرية في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي العمومي إلى نهاية شتنبر 2013، أن عمليات السحب من القروض الخارجية حسب مجموع الدائنين، همت 1,67 مليار درهم نهاية شتنبر 2013، من بينها 1,56 مليار درهم تم الاستحواذ عليها من قبل المؤسسات الدولية، في حين لم يستحوذ الدائنون الثنائيون سوى على 107 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالرسوم على الديون، فقد بلغت 3,52 مليار درهم نهاية شتنبر 2013، منها 836 مليون درهم عبارة عن رسوم فائدة، مقابل 1,09 مليار درهم نهاية 2012، مسجلة تراجعا ب23,37 في المائة في بنية الدين الخارجي للخزينة نهاية شتنبر 2013، في حين استحوذ الدولار على 14,2 في المائة من قيمة الدين المذكور.
أما بحسب نوع معدل الفائدة فيسيطر الدين بمعدل فائدة ثابت بنحو 66,5 في المائة بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغير 33,4 في المائة.
وتنتظر حكومة بنكيران العديد من الإكراهات الاقتصادية التي لا تساير تطلعاتها أو برامجها التي ظلت تعد بها من غير القدرة على الوفاء بها، إذ تعلق آمالها على موسم فلاحي جيد يرفع من وثيرة الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية بالإضافة إلى عائدات الاسفار و السياحة و مداخيل الجالية المغربية يالخارج وتلك كلها مرافق توجد في أسوإ جالها تنتظر انفراج الازمة بالاسواق الشريكة للسوق المغربي.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية