قال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن رفض المجلس الدستوري لقرار الطعن في قانون مالية 2014 الذي تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب “نزل صاعقة على المعارضة وبمثابة الرد القاسي عليها”.
وأضاف بوانو في تصريح صحافي اليوم الأربعاء فاتح يناير 2014 أن “المعارضة توالت عليها خيبات الأمل في قراءاتها الدستورية”، ذلك أنه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها المجلس الدستوري دعوات فرق المعارضة استنادا على قراءتها التأويلية للدستور، كان من بينها إقرار المجلس بعدم إلزامية حضور رئيس الحكومة مرتين في الشهر، واحدة بمجلس النواب وأخرى بالمستشارين، بل يلزمه الدستور بالحضور للبرلمان لجلسة شهرية فقط، بالتناوب بين المستشارين و النواب، حيث كانت المعارضة بالمستشارين طالبت بن كيران بالحضور شهريا للمجلس، لكنه امتنع عن ذلك مستندا على نص الدستور، وهو الأمر الذي سار في اتجاهه قرار المجلس الدستوري. بوانو اعتبر أيضا أن “المعارضة مكون أساسي في المشهد البرلماني والمشهد السياسي ومكون اساسي لا يمكن للديمقراطية أن تقوم بدونها” و أن “لجوءها إلى الطعن في قانون المالية حق دستوري لا يمكن انكاره” لكنه عاد لانتقاد قراءتها الدستورية للقوانين قائلا “المعارضة تتابعت عليها خيبات الأمل، خاصة في قراءاتها الدستورية للقوانين”. يذكر أن المجلس الدستوري رفض قبل يومين الطعن الذي تقدم به 120 برلمانيا من فرق المعارضة بخصوص قانون المالية 2014، حيث أقر بقاونيته مستندا في ذلك على الفصلين 75 و 84 من الدستور. وكانت المعاضة قد تقدموا بطلب الطعن في قانون الملية الذي تم إسقاطه بمجلس المستشارين، بعد أن صوتت ضد المعارضة التي تتوفر على الأغلبية، ليتم بعدها إعادته لمجلس النواب في قراءة ثانية حسب ما ينص عليه 84 من الدستور.
المصدر: محمد بابا حيدة نشر في التجديد