اتهمت جمعيتان اللجنة المشرفة على الندوة الجهوية للحوار المدني للمجتمع المدني بمدينة كلميم ، بالتواطؤ «المفضوح والمكشوف مع لوبيات الفساد بالإقليم ، وسوء التدبير والتسيير الممنهج، والاستهتار واللامبالاة المقصودة» من طرف اللجنة ذاتها، خلال فعاليات الندوة الجهوية حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة ، التي نظمت يومي السبت والأحد المنصرمين.
وطالبت كل من جمعية الخيمة الدولية بهولندا، وفرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم ، في بيان مشترك اطلعت «الرأي» على مضمونه، وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، التي يقودها الحبيب الشوباني، إلى فتح تحقيق «عادل ونزيه على سوء التدبير والتسيير والإرتجالية في تنظيم فعاليات هذا الحوار الجهوي». وأفاد البيان أن الجمعيتين لاحظتا تهميش صريح لممثلي ومنتخبي الأقاليم الخمس التابعة لجهة كلميم السمارة ، وكأن الحوار الجهوي يعني فقط فعاليات إقليم كلميم ، إضافة إلى تخصيص الإيواء والتغذية ل 300 شخص من أصل 700 مدعو إلى الندوة، ونقل بعض المشاركين في الحوار إلى مقاهي مدينة كليميم، مما خلف استياء عارما لدى فعاليات المجتمع المدني داخل أقاليم جهة كليميم السمارة ، يضيف البلاغ. إلى ذلك، عبر البيان عن شجب ما أسماه «المقاربة التي أصبحت تنهجها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع هيئات المجتمع المدني من خلال توثيق فعاليات الحوار الجهوي، وكأننا أصبحنا داخل مخفر خاص بالأجهزة الأمنية وليس داخل ورشات الحوار الجهوي مع هيئات المجتمع المدني». وحملت الجمعيتان، في ختام بيانهما المشترك، المسؤولية الكاملة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في سوء التدبير والتسيير الذي عرفته فعاليات الحوار الجهوي حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة .
المصدر: يونس الزهير نشر في الرأي المغربية