أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس، طبيبا مختصا في أمراض الكلى بالمركب الجهوي الاستشفائي بتهمة الغدر والقتل الخطأ لمريضة، قبل عامين، بسبب تقصيره وسوء تعامله مع حالتها الصحية الحرجة، وعدم اتخاذه الاحتياطات الطبية اللازمة أثناء معالجته للضحية.
وأوقعت هيئة الحكم، التي كان يترأسها القاضي عبد الرزاق الجباري، على المتهم حسن بلخير، عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع منعه من مزاولة المهنة لسنتين.
وأمرت المحكمة الجهات المعنية بتنفيذ حكم التوقيف عن العمل، مؤقتا، بمجرد صدور هذا الحكم، لاقتناعها بوجود قرائن وصفتها بالقوية يخشى معها أن يصبح الطبيب المتهم، إن هو تمادى في مزاولة مهنة الطب، خطرا على صحة الناس، وهو ما دفعها إلى التصريح بمنعه من مزاولتها.
واستند القاضي في حكم الإدانة على مجموعة من الأدلة والقرائن التي أكدت تورط المتهم في الجرائم التي توبع من أجلها، بعد إخلاله بمتطلبات اليقظة والحذر التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة، وثبوت إهماله لحالة الضحية، أكدته شهادة الشهود وتصريحات طبيب أخصائي يدير مركزا لتصفية الدم، رغم أن الظنين ظل يصرح في كل مراحل محاكمته أنه قام بكل ما يفرضه عليه ضميره المهني من عناية بصحة الهالكة نعيمة الحضيري.
ومما زاد من تأكيد إهمال المتهم، وفق منطوق الحكم، هو تحجج المتهم بكون الآلات المعدة لتصفية الدم الموجودة بالمصلحة التي يشرف عليها، كانت، يوم الحادثة، مشغولة أو معطلة، وهو ما دفعه إلى عدم استقبال الهالكة وإحالتها على أحد المراكز الخاصة، وهو ما فندته الشاهدة «ن ب»، التي كشفت تصريحاتها عن وجود خمسة آلات مخصصة لتصفية الدم لم تستعمل يومها، وأن الطبيب لم يستغل أيا منها رغم أن حالة الضحية كانت مستعجلة.
واعتبر رشيد آيت بلعربي، عضو هيئة دفاع أسرة الهالكة، أن الحكم الذي أصدرته ابتدائية القنيطرة يشكل توجها جديدا في القضاء المغربي بتكريس المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في وضع حد لزمن السيبة والفوضى في المرفق العمومي.
