وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 17 دجنبر سؤالا كتابيا عاجلا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها محمد المرابط المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوان لكل من الوزير أحمد التوفيق والمجلس العلمي الأعلى، حيث قال إن الطرفين يتآمران على إمارة المؤمنين ويمارسان الوصاية عليها والمشاركة في التمهيد لتحالف جديد بين ما أسماه “الأصولية”، والمؤسسة الملكية، مع إبعاد هذه الأخيرة عن التيار الديمقراطي الحداثي.
واعتبر نص السؤال الذي اطلعت عليه “التجديد” ووجهه النائب البرلماني خالد البوقرعي لوزير الأوقاف، أن المرابط عبر عن مواقف تسيء إلى مسؤولين حكوميين ضدا على مبدأ التحفظ الذي يتطلبه موقعه الرسمي، وضدا على مبدأ تحييد المؤسسات التي تسهر على الشأن الديني عن الخلافات الحزبية والسياسية. وقد طالب السائل أحمد التوفيق عن الإجراءات التي سيتخذها لمواجهة مثل هذه الخرجات وضمان حياد الإدارات التابعة لوزارته. وكان مندوب الأوقاف قد اعتبر في ندوة حول “الدين والمجتمع” نظمها حزب الاتحاد الاشتراكي السبت الماضي بمقره المركزي بالرباط، أن تمت تحولا كبيرا وقع في التوجّه الرسمي في مجال الهوية، يتمثّل في الانتقال من الترويج للمشروع المجتمعي الحداثي إلى التقارب مع “الأصوليين، وذلك كما نقلت جريدة “أخبار اليوم” بعدما حرص مندوب الأوقاف على التأكيد أنه يتحدث بصفته الرسمية بعدما قالت فاطمة بلمودن، عضو المكتب السياسي لحزب الوردة إنه سيتحدث لكونه باحث أكاديمي. وكان متتبعون قد استغربوا خرجة المندوب السياسية خصوصا بعد إصراره على الحديث بصفته المهنية والرسمية، وتساءلوا عمن يحمي هذا المسوؤل مما يلحق باقي العاملين في الحقل الديني عند خوضهم في القضايا الحزبية والسياسية، وحضوره في نشاط حزبي بصفته الرسمية وانتقاده السياسوي لمؤسسات تدبير الشأن الديني.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد