يعتزم مجموعة من العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، تنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 دجنبر 2013 أمام مقر الشركة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تنديدا بما وصفه بلاغ صادر عن المكتب الوطني النقابي الموحد، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالوضع العام بالشركة المتمثل في تفاقم الاختلالات المالية والتدبيرية، وغياب الحوارات الاجتماعية بما يحمل في طياته تغييب مقصود لقضايا العاملين بالشركة وتملص الإدارة من تنفيذ التزاماتها السابقة وخاصة تنفيذ ماتبقى من بنود بروتوكول اتفاق 2011.
ويطالب المحتجون، بتنفيذ ما تبقى من بنود بروتوكول الاتفاق الموقع بين الهيآت النقابية الأكثر تمثيلية ورئاسة القطب العمومي السمعي البصري سنة 2011 وعلى رأسها بلورة الاتفاقية الجماعية، فضلا عن مطالبتهم بالإنصاف الفوري للعاملين المتعاقدين المدمجين في الشركة الوطنية منذ سنة 2006 بالإقرار بحقهم في الترقي عبر مسطرة متوافق بشأنها، وتسوية الوضعية الإدارية مع صناديق التقاعد، ( CMR / RCAR ) وكذا احتساب الخدمات السابقة، وإنصاف فئة المتعاونين الخارجيين في مرحلة ما قبل الشركة، وإبرام عقود خاصة متوافق عليها لهذه الفئة، والإنهاء العاجل لمعاناة المتعاقدين بالعقود التجاريةLa patente وتحويلها إلى عقود غير محدودة المدة، وإدماجهم بكل من القنوات الإذاعية والتلفزية. كما يطالب المحتجون، بمعادلة الشواهد، وإنصاف فئة المؤقتين في ما قبل الشركة وإيجاد حل لوضعيتهم الإدارية، وصرف الساعات الإضافية لمستحقيها، وتوحيد وتعميم قاعدة 40 ساعة المنصوص عليه في النظام الأساسي، وفتح باب التوظيف لسد الخصاص، ورفع الضغط عن العاملين المتضررين، باستوديوهات الإذاعة ( التي أغلقت ) وكذا بقاعات البث لمختلف القنوات التلفزية، وإعادة النظر في وضعية العاملين بالجهويات ومراكز البث التقني بما يتلائم وظروف العمل اللائق، كما يطالبون بالعمل على حفظ وصون كرامة العاملين بالوحدات المتنقلة والمديرية المركزية الإدارية والمالية والإذاعة الوطنية ( قسم الإنتاج العربي بالإذاعة )، وتطبيق التعويض عن الأتعاب الخاصة عن العمل بالأقاليم الصحراوية بكل من قناة العيون التلفزية وإذاعتي العيون والداخلة الجهويتين وباقي مراكز البث بنفس الأقاليم، إسوة بباقي القطاعات المعمول بها بالمناطق الجنوبية، ووضع حد للعطالة المقصودة، وفتح المجال للإنتاج الداخلي وتنظيم جلسات حوار بين مهني خاصة بالإنتاج لتدارس القضايا المطروحة تتوج بقرارات قادرة على الإقلاع بالإنتاج ورفع تحديات المنافسة، كما يدعو المحتجون إلى إيجاد صيغة بديلة وديمقراطية للعمل الاجتماعي وفتح تحقيق وافتحاص لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية التي تشهد اختلالات وتسيبا، في تغييب ممنهج للعاملين بالشركة في تدبير شؤونها.
المصدر: لحسن التمراوي نشر في التجديد