كشف محمد خيي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بطنجة ، عن معطيات صادمة عن قطاع الصحة بإقليم طنجة ، اعتبر معها أن القطاع يعد منكوبا ويعيش حالة فوضى عارمة، من خلال تفشي الرشوة ووجود صفقات مشبوهة ومصالح معطلة وموظفين أشباح، فضلا عن ما وصفه بالقرارات الانفرادية والعشوائية والارتجالية للمسؤولين عن قطاع حساس وحيوي كالصحة.
وسرد البرلماني عن الحزب الذي يقود الحكومة، ستة عشر مؤشرا أوليا في فضح الفساد الذي ينخر قطاع الصحة بطنجة المدينة والإقليم، وصدرها بتفشي و ازدهار الرشوة في أقسام المستعجلات (الولادة، العظام….)، ووجود حالات مؤكدة لموظفين أشباح يتم التستر عنهم أو عدم تفعيل المساطر التأديبية في حقهم، كما ذكر ضمن اتهاماته الغليظة إجراء صفقة مشبوهة لاقتناء جهاز راديو بمساعدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، مشيرا إلى أنه بالرغم من إتمام الصفقة لم يشغل الجهاز نهائيا ومنذ البداية لأنه غير صالح تماما. وتابع القيادي بشبيبة العدالة والتنمية تعداد مؤشرات نكبة الصحة بطنجة على حائطه الفيسبوكي أمس الخميس، بما وصفه بالفوضى العارمة بمستشفى محمد الخامس، وبالقرارات الانفرادية والعشوائية والارتجالية للمسؤولين عن القطاع. وغياب راديو في قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، وأيضاً توقف العمليات الجراحية المبرمجة ولمدة طويلة بنفس المستشفى. خيي، وقف أيضاً عند توقف العمليات الجراحية المبرمجة بمستشفى محمد السادس و القرطبي. وعند الندرة والغياب الشبه الكلي لأطباء التخدير والإنعاش على صعيد الإقليم، وآشار لوجود أقل من خمسة أطباء للإنعاش في كل مستشفيات الإقليم، كما ذكر استمرار إغلاق مراكز صحية. من قبيل ( مسنانة، مغوغة، الدرادب، ….) وذلك على الرغم من انتهاء الأشغال بها و وجود الطاقم الطبي . كارثية الوضع تتعمق حسب خيي، بوجود ظروف غير صحية و كارثية لتخزين الأدوية، وباستمرار غياب إدارة مستشفى الرازي للأمراض النفسية وتفاقم المشاكل وتدهور شروط الخدمات المقدمة للمرضى في التغذية والنظافة. وأيضاً بعدم تفعيل القرار الحكومي بتقنين عمل أطباء القطاع العام في القطاع الخاص وعدم التبليغ عن الحالات غير القانونية .وما وقف عليه كذلك، من إحالة للعمليات الجراحية المبرمجة في القطاع العام بعد قرار التوقيف على مصحات القطاع الخاص وإطلاق يد السماسرة لابتزاز المرضى . وذكر خيي كذلك غياب أسطول الهاتف ( la flotte) لضمان تواصل بين المصالح والمراكز مع وجود اعتماد في الميزانية خاص بالأجراء . كل ذلك اعتبره فاضح “الوضع المنكوب” غيض من فيض اختلالات كثيرة لقطاع الصحة بطنجة المدينة والإقليم وتعهد بالعودة إليه في مناسبة أخرى.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد