الجزء الأول من تقرير النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب في شأن فوضى التعليم بنيابة كليميم‎

كما وعدنا قراءنا، نقدم لهم الجزء الأول من التقرير الوارد على وزارة التربية الوطنية بتاريخ 14\02\2013، والذي تلقى نائب كليميم عيدة بوكنين استفسارا في شأنه من الوفا، قبل شهر من الإعلان عن المنصب الجديد لمنصب مدير أكاديمية جهة كليميم السمارة .

الصورة: تم تعليقها في إحدى وقفات النقابة على باب النيابة الإقليمية . كلميم في: 13\02\2013 م.ر: 22\13 تقرير إلى السيد وزير التربية الوطنية- الرباط – في شأن المشاكل والخروقات بنيابة إقليم كلميم ( أكاديمية جهة كلميم السمارة ) تحت إشراف المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب – مكناس – تحية تقدير واحترام؛ وبعد؛ يتشرف المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب بكلميم أن يوجه إليكم هذا التقرير في شأن الفوضى وبعض الخروقات التي تشهدها نيابة إقليم كلميم : ملف تدبير الموارد البشرية 1- تسبب النيابة الإقليمية بشكل مباشر في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين: وعلى سبيل المثال: – ثانوية الفضيلة التأهيلية: كلف السيد النائب بداية هذا الموسم أستاذ التربية البدنية الوحيد بهذه الثانوية ( يدرس بها سلكي الإعدادي والتأهيلي) إلى الثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي التي لم تكن تشكو من خصاص، بل الأكثر من ذلك أن هذه الأخيرة تتوفر على أستاذ التعليم الابتدائي ( مسؤول نقابي) كان مكلفا بالتربية البدنية منذ مدة، وتم تكليفه من طرف رئيس المؤسسة الموسم الماضي بمهام إدارية بعد رخصة مرضية وذلك قصد دعم طلبه لتغيير الإطار. وقد أدى ذلك إلى بقاء متعلمي ثانوية الفضيلة دون أستاذ التربية البدنية إلى حدود الأسبوع الثاني من شهر نونبر 2012، مباشرة بعد اتصالنا بمسؤولي النيابة الإقليمية ، كما بقيت مراسلتنا في هذا الشأن إلى السيد النائب دون رد ( المرفق1 أسفله). – ثانوية للا مريم التأهيلية: ادعى السيد النائب من خلال مذكرة التكليفات بمهام التدريس، أن هذه الثانوية تشكو من خصاص أستاذين لمادة التربية البدنية، في حين أن ذلك غير صحيح، إذ أن هذه الثانوية تتوفر على أستاذي التعليم الابتدائي مكلفين بتدريس المادة منذ مدة، وقد علمنا أنهما كلفا بالعمل بالإدارة بداية هذا الموسم فيما حرم المتعلمون من حقهم في التمدرس. وقد أخبرنا السيد النائب في اجتماع سابق الموسم الماضي أن الأستاذين المعنيين من بين الحالات التي طالبت بتغيير الإطار بناء على ما سمي ب” المزاوجة بين مهام التدريس والإدارة”. هذا مع الإشارة إلى أن العديد من المتعلمين لم يستفيدوا من حقهم في التمدرس بشكل عادي منذ بداية الموسم الدراسي ( خاصة بالسلك الابتدائي)، وذلك راجع إما إلى سوء التدبير بسبب التأخر الكبير لنيابة الإقليمية في إصدار مذكرة منظمة للتكليفات بالتدريس، أو بسبب التلاعب بملف التكليفات (التكليف بمؤسسات لا تعرف خصاصا وترك خصاص بأخرى) أو بسبب ما تركته سياسة ” التعيينات المستقبلية” من خصاص مهول بالعديد من مؤسسات التعليم الابتدائي بالمجال القروي في مقابل الزيادة في عدد الاحتياطي بالمجال الحضري( ث.الإمام مالك الإعدادية، ث.ت.الفضيلة، م.م.رأس أومليل، م.م.المدني الناصري، م.م.ابراهيم الدريوش، م.م. تركمايت، م.م.تكليت، م.م.الإمام علي بن أبي طالب، مم.م.ش.ش.بن حمادي المرابطي…). 2- الحركة الانتقالية: 2-1: الإعلان عن مناصب شاغرة وهمية: حيث لاحظنا بعد الدخول المدرسي أن النيابة الإقليمية قامت بنقل حالتين إلى مناصب لا تعرف خصاصا بعد إجراء الحركة الجهوية الاستثنائية في يوليوز 2012، ويتعلق الأمر بم.م. النويصرات وم.م.ذبيان (هذه الأخيرة كانت تعرف وجود احتياطي)، ونشير إلى أن منصب م.م. ذبيان الوهمي أعلنت عنه النيابة الإقليمية خلال تدبير الحركة، في حين لم تعلن عن المنصب الوهمي لم.م. النويصرات (المرفق 2). كما أعلن السيد النائب عن خصاص أستاذ واحد في م.م.الفقيه محمد بن أحمد، في حين أنها لم تكن تعرف خصاصا، لكون المتعاقد الذي عمل بعد بداية الموسم الماضي عوض أستاذة بلغ إلى علمنا أنها “في رخصة مرضية طيلة الموسم الماضي” إضافة إلى أن المؤسسة كانت تعرف وجود أستاذ احتياطي طبقت النيابة في حقه مسطرة الانقطاع عن العمل، واستأنف عمله، لكن السيد النائب كلفه بمدرسة ربوة الصهريج بكلميم ، وبداية هذا الموسم فوجئنا بالسيد النائب يعين أستاذين استفادا من الحركة الجهوية الاستثنائية ( “ح. أ” و “س.أ”)، في حين أن الأستاذة المعنية لم تعمل، ولا نعلم السبب بالضبط، لكون السيد النائب يعارض باستمرار حقنا في الولوج إلى المعلومة في شأن الموارد البشرية بالإقليم . 2-2: عدم الإعلان عن كل المناصب الشاغرة: حيث عرفت بعض مؤسسات التعليم الابتدائي خصاصا لم يعلن عنه السيد النائب الإقليمي أثناء معالجة ملفات الحركة الجهوية الاستثنائية والعادية بداية يوليوز 2012، وعلى سبيل المثال لا الحصر: م.م. المدني الناصري: كانت تعرف خصاصا بسبب ما عرف ب “التعيينات المستقبلية”، لكن لم يتم الإعلان عنها، وقد انتقل إليها أستاذ وأستاذة من طاطا وآسا في إطار الحركة الجهوية الاستثنائية (“م.خ” و “ن. و”)، كما تم تكليف أستاذ بها كان احتياطيا بم.م.الطاهر الإفراني. م.م.الإمام علي بن أبي طالب: عرفت خصاصا كذلك بسبب التعيينات المستقبلية، ولم يعلن عن الخصاص كما لم يتم انتقال أي أحد إليها في إطار الحركة الجهوية. وتم سد الخصاص بخمسة متعاقدين: متعاقدين في كل من المركزية وفرعية توتلين، ومتعاقد بفرعية أباينو. م.م. الشريف الإدريسي: عرفت بداية هذا الموسم الدراسي خصاصا ولم تعلن عنها النيابة الإقليمية في الحركة الجهوية. وما يؤكد ذلك هو أن السيد النائب الإقليمي قام بعد بداية الموسم الحالي؛ بتكليف أستاذ احتياطي من م.م.ذبيان إلى م.م.الشريف الإدريسي، كما قام بتكليف الأستاذة المنتقلة في إطار الحركة الجهوية إلى م.م.النويصرات بالتدريس بم.م. الشريف الإدريسي. وفي علاقة بتدبير الحركة الانتقالية في المواسم السابقة، فقد استفادت 19 حالة مما يسمى ب “التعيينات المستقبلية” (من بينهم من يتوفر على أقدمية أقل من 10 سنوات)، وهي التعيينات السرية التي منحت لهم من النائب السابق خلال المواسم السابقة على أن ينتقلوا في مواسم لاحقة، دون إصدار مذكرة منظمة في الموضوع، علما أن هنالك من عمر بالمجال القروي لأكثر من 10 سنوات ولم يستفد من الحركة التي لم يكن يعلم بها ولا بشروطها، والتي كانت تتم غالبا بنظام الكوطا خارج القانون. وحسب تصريحات السيد النائب في لقاء مع نقابتنا فمجموع الاحتياطي من أساتذة التعليم الابتدائي بالمجال الحضري بنيابة كلميم بلغ بداية الموسم الماضي178 ( منقسمين إلى حالات)، وإذا أضيف 19 سيصبح 197، مع العلم أن بعض المؤسسات بلغ عدد الاحتياطي بها بداية الموسم الحالي 10( مدرسة الناشئة نموذجا). وما يقال عن أن عددا كبيرا من هؤلاء الاحتياطيين تم به سد الخصاص بسلكي الثانوي ليس صحيحا، لأن هنالك حالات تم تكليفها بمؤسسات لا تشكو من خصاص، إضافة إلى التلاعب الذي تقوم به النيابة الإقليمية في بعض الحالات، حيث تكلف بعض أساتذة التعليم الابتدائي للتدريس بالسلك الثانوي لتغطية الخصاص، وبعد مدة تقوم بادعاء وجود خصاص بنفس المؤسسات ( ثانوية عبد الكريم الخطابي الإعدادية نموذجا). كما تم تعيين أساتذة بمؤسسات لا تشكو من خصاص، وعلى سبيل المثال تعيين أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي لمادة الفيزياء ( من خريجي المراكز): “ا. ب” بالثانوية التأهيلية طارق بن زياد ( جماعة فاصك)، في حين أنها تتوفر أصلا على أستاذ المادة: “س.أ.ب” وهو مسؤول نقابي، بالإضافة إلى وجود خصاص في مادة الفيزياء بنيابة كلميم ، وحسب المعطيات المتوفرة لدينا، فهذا الأخير تم تمكينه من ” مهام إدارية” بالمؤسسة بداية هذا الموسم، لكونه من الذين طالبوا بتغيير الإطار في إطار ما سمي بالمزاوجة، علما أنه كان يزاول التدريس الموسم الماضي، لكن اللائحة الأخيرة لم تشر إليه ضمن حالات المزاوجة، بل ضمن الحالات العادية. 3- التكليفات: 3-1: التكليفات بمهام التدريس: 3-1-1 – مخالفة السيد النائب للتشريع في إسناد جداول حصص كاملة: حيث أصدر نهاية الموسم الماضي مذكرة تحت رقم 03\12 بتاريخ 27\06\2012 في شأن إسناد جداول الحصص، وطالب رؤساء المؤسسات التعليمية بإسناد 24 ساعة للإعدادي و 21 ساعة للتأهيلي، لكنه كان أول من خرقها، حيث كلف بداية هذا الموسم أستاذ للتربية البدنية الوحيد بمؤسسته الأصلية ( ث.ت.الفضيلة) إلى ثانوية عبد الكريم الخطابي والتي لم تكن تعرف خصاصا، وقام باقتسام ساعات العمل مع السادة الأساتذة، والدليل على عدم وجود خصاص، هو أنه بعد مرور شهرين تقريبا، قام بتكليف أستاذ لنفس المادة من ث.عبد الكريم الخطابي إلى ث.الفلاحة الإعدادية، مما يعد استهتارا بمصلحة واستقرار الأستاذ والمتعلمين. 3-1-2- عدم الإعلان عن كل المناصب الشاغرة: أصدرت النيابة الإقليمية مذكرتين للتكليفات بمهام التدريس بسلكي الثانوي (المرفق3)، الأولى بتاريخ 28\09\2012 ولم يتوصل بها كل الأساتذة، كما أنه لم يتم خلالها الإعلان عن المناصب الشاغرة، أما المذكرة الثانية فصدرت في 17\10\2012 وتم هذه المرة التصريح ببعض المناصب الشاغرة وإخفاء أخرى( كالخصاص الذي كانت تعرفه ثانوية الفضيلة التأهيلية في مادة اللغة الفرنسية، والثانوية الإعدادية الفلاحة في مادة التربية البدنية، والثانوية الإعدادية الإمام مالك في مادة اللغة الفرنسية بعد إلغاء تكليف أستاذ التعليم الابتدائي بها؛ هذه الأخيرة لم يدرس تلاميذ السنة الأولى اللغة الفرنسية بشكل عادي منذ بداية الموسم، حتى التحاق أستاذ من م.م.الشريف الإدريسي مباشرة قبيل انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية في 20 دجنبر2012). كما نشير إلى أن ث.الصداقة التأهيلية كانت تعرف خصاصا في مادة التربية البدنية حيث كلف السيد النائب السابق كاتبا إداريا للتدريس بها، على الرغم من وجود أساتذة قدموا طلبات سابقا لتدريس المادة، حيث مازال الكاتب الإداري مكلفا بنفس المادة. 3-1-3-التكليف بمهمة التدريس بمؤسسة لا تشكو من خصاص: وعلى سبيل المثال تم تكليف أستاذة وأستاذ بم.م.الشريف الإدريسي، في حين أنها تشكو من خصاص في أستاذ واحد في بداية هذا الموسم، وقد تم ” تفييض” الأستاذ الذي كان يعمل بالقسم وتم منح مكانه للأستاذ المكلف، ليتم تكليفه بعد حوالي الشهر ونصف بث.الإمام مالك الإعدادية. كما قام السيد النائب بتكليف أستاذ الثانوي الإعدادي الوحيد بثانوية الفضيلة التأهيلية إلى الثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي بعد بداية الموسم، رغم أن هذه الأخيرة لا تشكو من خصاص، بل الأغرب أنها تتوفر على أستاذ التعليم الابتدائي مكلف بمادة التربية البدنية وتم منحه تكليفا إداريا منذ الموسم الماضي ليستفيد من تغيير الإطار، كما أشرنا سابقا. 3-1-4- الإعلان عن خصاص وهمي: حيث جاء في مذكرة التكليفات أن الثانوية التأهيلية للامريم تشكو من خصاص أستاذين للتربية البدنية، وهذا مجرد تزييف للوقائع لكون الثانوية تتوفر على أستاذي التعليم الابتدائي مكلفين بالمادة، وهما من الأساتذة الذين طالبوا بتغيير الإطار في إطار المزاوجة، وتم بداية هذا الموسم تكليفهما بالإدارة، وبقي المتعلمون دون أستاذ المادة. 3-2: التكليف بمهام إدارية: – أصدرت النيابة الإقليمية تكليفات بمهام إدارية بعد شهرين تقريبا على بداية الموسم الدراسي الحالي، ودون إصدار مذكرة منظمة في الموضوع وفقا لمبدأ المساواة، علما أن الوزارة منعت تكليف هيئة التدريس بمهام إدارية ابتداء من فاتح يناير 2012. وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر تكليف أستاذ كان يدرس بالقسم بداية هذا الموسم من مدرسة الناشئة إلى ثانوية التميز التأهيلية بالقاعة المتعددة الخصائص بشكل سري، مما يبين الميز العنصري الذي تتعامل به النيابة الإقليمية مع الشغيلة التعليمية. 3-3: التكليفات بمهام مبهمة: أصدر السيد النائب بعد بداية هذا الموسم تكليفا لأستاذ احتياطي من م.م.ذبيان مكان أستاذ يعمل بالقسم بم.م.الشريف الإدريسي ( كما سبقت الإشارة إلى ذلك) ليصبح هذا الأخير احتياطيا، إلى أن توصل بتكليف مبهم من السيد النائب، والذي لم يكلفه لا بمهام إدارية ولا بمهام التدريس بالثانوية الإعدادية الإمام مالك، بل وضعه رهن إشارة السيد مدير الإعدادية، ليقوم هذا الأخير بتكليفه بتدريس اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الأولى الذين درسوا المادة بشكل متقطع منذ بداية الموسم الحالي.

المصدر: كليميم نشر في صحراء بريس