كشفت سليمة بناني، مديرة صندوق المقاصة، اختلالات كثيرة يعرفها صندوق المقاصة المسؤول عن دعم المواد الأساسية، في تقرير وُصف ب «الصادم».
وأشار التقرير نصف السنوي للصندوق برسم سنة 2013 الأول منذ تعيين بناني على رأس الصندوق في شهر مارس الماضي، (أشار) إلى أن صندوق المقاصة «لا يتوفر على اشتراك يمكنه من الإطلاع على أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية أو على أسعار الدولار»، مما يجعل الصندوق «يُصفي ملفات الإستيراد دون إمكانية التصديق على هاتين المعلومتين، ويكتفي بالاعتماد على الفواتير كوسيلة لإثبات مصاريف وتكلفة الإستيراد”، حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم. ويضيف المصدر ذاته أن التقرير يعتبر إلى أن عدم مراقبة وتدقيق أسعار شراء المواد البترولية وأسعار الدولار “ناتج أيضا عن انقسام المسؤوليات في قطاعات وزارية متعددة”. وشدد التقرير على أن بعض ملفات الدعم “يتم تصفيتها في غياب أي وثيقة مبرهنة”، موضحا أنه “يتم الاكتفاء بالتصريح الذي تقوم به الشركات، وبما أن صندوق المقاصة لا يتوفر على مصلحة للمراقبة الخارجية بإمكانها تحقيق دوريات للمراقبة عند جميع الفاعلين، في القطاعات المدعمة، فإنه يصعب التحقق من التصريحات التي يتوصل بها، بل إن عدم تمكنه من مراقبة هذه المواد، يحول دون تدخله كفاعل في منظومة الدعم، وعدم مشاركته في مناقشة السياسات التي تعتمدها الشركات لاستيراد المواد الأولية، ولا أيضا التكاليف المترتبة عن هذا الاستيراد”، يضيف المصدر ذاته. وتطرق التقرير أيضا، في حديثه عن الاختلالات، إلى “تركيبة الأسعار التي يعمل بها صندوق المقاصة”، وقال “إنها لم تتم مراجعتها منذ سنة 2009، وبالتالي فمستويات الدعم التي تحددت لكل بند لم تأخذ بعين الاعتبار التغييرات التكنولوجية التي من شأنها تقليص التكاليف، وهي ظاهرة عامة تستفيد منها كل شركات العالم في جميع القطاعات”، واستنتج التقرير، حسب “أخبار اليوم”، أن مراجعة تراكيب الأسعار بطريقة دورية “من شأنه أن يحد من تكاليف المقاصة التي تنبني حاليا على رؤية جامدة، مما يمنح لخزينة الدولة إمكانية الاستفادة من انخفاض التكاليف المتعلقة بالتطور التكنولوجي”، مضيفا أن “تراكيب الأسعار الشهرية لا تساعد على تقليص تكاليف الدعم في ظرفية تتسم باضطرابات كبيرة في الأسعار”. وكشف تقرير صندوق المقاصة أن الدعم “يوجه مبدئيا للاستهلاك، لكنه على أرض الواقع يتم احتساب الدعم على أساس الكميات المقتناة من طرف الشركات سواء منها الفاعلة في مجال المواد النفطية أو الفاعلة في مجال غاز البوتان”، منبها إلى أن “الدعم يوجه بالفعل إلى سياسات شراء تغيب الدولة عن القرار فيها أو تأطيرها أو حتى الاطلاع عليها”. وفي سياق متصل، نبه التقرير إلى أن الدعم الممنوح لبعض القطاعات “ينبني على منطق قطاعي قديم، كان يعتمد على وجود شركات لاستيراد المواد المدعمة، وشركات لتوزيعها وشركات تتكفل بنقلها”، مشددا على أنه “مع إدماج مختلف هذه المستويات في شركات موحدة تتكلف بالاستيراد والتخزين والتوزيع والنقل، فإنه من غير المعقول أن يتم دعمها على أساس أنها ثلاث شركات مستقلة مع العلم أنها شركة واحدة”، مشيرا في الآن ذاته إلى هذه الوضعية “تؤدي إلى كون جل تكاليف الدعم تعتمد على أساس فواتير داخلية من الشركة إلى ذاتها”. وكشف التقرير أيضا عن وجود “ملفات عالقة وصلت قيمة مبالغها إلى 580 مليون درهم”، موضحا “عادة ما يجري الحديث عن أرقام متأخرات الأداء بالنسبة للصندوق في حين لا يتم ذكر مبالغ الملفات العالقة”. ولم يتمكن الصندوق، وفق التقرير ذاته، من “استخلاص ما قدره 217 مليون درهم إلى غاية ماي 2013 دون احتساب فوائد التأخير، وذلك رغم المحاولات المتكررة من الخازن الآمر بالأداء”، موضحا أن الأمر “يتعلق بالضرائب التلقائية التي يفرضها الصندوق على الشركات بسبب إخلالها بالتزاماتها فيما يخص التصريح واسترجاع الدعم، والتي ينص عليها الظهير المنظم للصندوق”، مشيرا إلى أن “عدم أداء هذه الضرائب يطرح إشكالية أخرى هي اتخاذ تدابير عقابية في حق المستفيد من الدعم الذي اتضح أنه حاول الاستفادة منه بطرق غير مشروعة، أو أنه صرح بمبالغ خاطئة أو أدلى بفواتير مزورة”. وفي نفس السياق، نبه الصندوق إلى أنه “لم يتمكن من استخلاص 3.78 مليار درهم إلى حدود متم أكتوبر الماضي، وهي عبارة عن مداخيل مفترضة يستفيد منها الصندوق من خلال الاقتطاعات المقررة على الشركات لتكوين مخزون الأمان بالنسبة لغاز البوتان، وهي اقتطاعات حددت في 30 درهم للطن”، موضحا “مع كونها مداخيل إلا أن الصندوق لا يستفيد منها لا نقدا أي كاسترجاع، ولا دينا أي بالاقتطاع من متأخرات الأداء”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية