وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والذي يضم 22 جمعية حقوقية مراسلة الى الوكيل العام لمحكمة النقض بشأن الشكاية التي سبق ان وضعها بواسطة النقيب عبد الرحمان بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي ضد وزير الداخلية السابق، محند لعنصر، على إثر الهجوم العنيف والدامي الذي مورس على الوقفة السلمية التي جمعت المئات من المواطنين أمام باب البرلمان عقب العفو وإطلاق سراح الاسباني المسمى دانييل كالفان الذي كان يقضي عقوبة جنائية من أجل عملية اغتصاب جماعي لقاصرات.
حيث لاحظ الائتلاف انه بعد مرور شهور من وضع الشكاية، ومن خلال المعلومات التي تتوفر عليها الهيئات الحقوقية أن الإجراءات معلقة، والبحث لا يعرف طريقه، والغموض لا زال مخيما على مصير الشكاية ، ومآلها مجهول. كما هدد الائتلاف برفع الشكاية إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان، محملا النيابة العامة بسكوتها تجاه تظلم هيئاتنا، المسؤولة سياسيا وقضائيا عن كل تطور دولي للقضية أو إدانة دوليا للتستر عن الإنتهاكات التي تصيب الحق في السلامة البدنية والحق في التعبير من قبل السلطات العمومية.
المصدر: السدراوي ادريس نشر في شبكة أندلس الإخبارية