نضع قضية تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج تحت المجهر، نظرا لأهمية هذا الموضوع الشائك. ونسلط الضوء بالأساس على الدور الكبير والمجهود الجبار الذي تقوم به المساجد في هذا المجال، حيث تمكنت المبادرات الفردية للجمعيات الثقافية الإسلامية بالاستجابة لمتطلبات أبناء الجالية العربية والمغربية على وجه الخصوص، أمام تملص الدولة المغربية من القيام بواجبها تجاه أبناء الجالية وتنصل الدولة الإسبانية من مقتضيات اتفاقية 1992 مع ممثلي أتباع الديانة الإسلامية وعجز المفوضيات والهيئات والفيدراليات التي تنصب نفسها ممثلا لهذه الجاليات عن تقديم حلول أو مبادرات أو مجر أفكار للنهوض بهذا القطاع.
فوضى المقررات دليل على فشل السياسات التعليمية لأبناء المسلمين في إسبانيا تعتبر المقررات الدراسية أحد دعائم أي عمل تربوي يتوخى الاستمرارية والفعالية، كما تعد في حالة الجالية المغربية والعربية عموما في إسبانيا، مظهرا من مظاهر الارتجالية والحيرة التي تنتاب الجمعيات الدينية إزاء غياب توجهات عامة موحدة بين أهم التمثيليات الإسلامية و “نفاق” السياسات الحكومية سواء الإسبانية أو لبلدان الأصل، التي تتبجح كلها بضرورة تعليم الجالية لتسهيل اندماجها في المجتمع، ولكنها في الواقع لا تقوم بأي جهد ملموس ومنسق لتحقيق هذا المسعى. ويمكن تقسيم المناهج التربوية المقررة حاليا في نوعين أساسيين: مناهج تتبع البلد الأصل، سواء منها المناهج المتبعة في القطاع العام أو الخاص. وتعتبر مدارس “البعثات” مثالا حيا على هذا النوع من التوجهات، وأهمها في العاصمة “المدرسة السعودية” التي تدرس المقرر الرسمية السعودي، وكذا “المدرسة العراقية” و”المدرسة الليبية” التي عرف سيرهما تذبذبا بفعل الحصار وإسقاط نظام صدام حسين في الحالة الأولى، والثورة التي أطاحت بنظام القذافي في الحالة الثانية. وفي حالة المغرب، ثمة مبادرة حالية من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية لتزويد الجمعيات بالمجان بالمقررات الرسمية التي تدرس بالمغرب، لكن يلزم الجمعيات تقديم طلب بذلك في أقرب إدارة قنصلية إليها، ثم الذهاب إلى الرباط لاستلامها، ثم إن هذه الكتب هي مقررات رسمية مخصصة للتلاميذ في المغرب، فكيف يعقل أن يتم “تصديرها” لأطفال في وضع لغوي مختلف تماما، فهم لا يتلقون أية معارف تقريبا باللغة العربية، بل باللغات الأوروبية داخل الأسبوع، ويدرسون مبادئ اللغة العربية فقط في نهاية الأسبوع في مستوى بسيط. أما مناهج المؤسسات الخاصة، فيقصد بها مناهج تدرس في رياض الأطفال الخاصة والتعليم الأولي الخاص، خصوصا في المغرب، ويحدث أن يقوم بعض المعلمين أو المسؤولين في الجمعية ب”جولة” في المكتبات المغربية فيجد أحد الكتب الدراسية التي تروقه ويقوم باقتناء نسخ منها لتدريسها. ومن جهة ثانية، نجد المقررات التي تم إعدادها في أوروبا لأبناء الجالية، ومنها أيضا الحكومي والخاص. وضمن النوع الأول، نجد كتاب “سلمى” الذي صمم بشراكة بين مؤسسة التعددية والتعايش واتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا، والذي كان الهدف منه هو تدريسه في المدارس الإسبانية لأبناء المسلمين، لكن محدودية مجال هذه المبادرة جعلته أيضا محدود الانتشار. من جهة أخرى، ثمة عدة مناهج تم إعدادها في أوروبا خصيصا لأبناء المهاجرين، وخصوصا في فرنسا وبلجيكا، مثل سلسلة الأمل التي أثيرت حولها شبهات باطلة، وفي إسبانيا نجد سلسلة “إقرأ” المتعددة الوسائط التي يتم إعدادها في غرناطة . “معلمون” للعربية في “الفردوس الأوربي” شكلت بادرة ابتعاث مجموعة من المعلمين المغاربية إلى أوروبا لمهام تدريس أبناء الجالية المغربية في هذا البلد اللغة العربية ومبادئ الهوية الوطنية، تحت إشراف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، خطوة في الاتجاه الصحيح لملء الفراغ المهول في هذا الجانب الحيوي بالنسبة للمغرب والأجيال المقبلة من أبناء مغاربة العالم، غير أن غياب إطار محدد لعمل هذه الأطر وإقامتها فتح المجال أمام العديد من التجاوزات التي تتخذ في بعض الأحيان، دون أي نية في التعميم، طابعا كوميديا. يحكي مالك لمتجر للاتصالات في إحدى ضواحي العاصمة مدريد أنه عرف عدة أمثلة من هؤلاء المعلمين المبتعثين، ويقول أنهما كانا يعيشان في “الفردوس الأوروبي” بمعنى الكلمة، إذ كانوا يتقاضون راتبين: الراتب الأصلي في التعليم وراتب المعلمين المبتعثين. فقد كان غياب أي تنسيق فعلي مع الإدارة الجهوية للتعليم في إقليم مدريد يجعل هذه الأطر تقدم دروسا لساعتين أو أربع ساعات أسبوعيا، و كان ذلك يتم في أغلب الأحيان في المراكز الثقافية والاجتماعية للأحياء، بعيدا عن أي طابع رسمي أو التزام من قبل المؤسسات. كما أن وضعهم القانوني الضبابي شجع كثيرا منهم على طلب الإقامة بل والتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية لهم ولأسرهم، بل إن بعضهم تقدم بطلبات وحصل بالفعل على سكن اجتماعي ضمن برامج السكن المخصصة للأسر المعوزة أو أصبح يستأجر بيتا بضمان الوظيفة ويعيد تأجير غرف فيه!! وفي وقت الفراغ الطويل الذي يكاد يغطي كل الأسبوع، كانوا “يتفرغون” فيه لهوايتهم المفضلة، وهي البحث عن “الهموز” والمتاجرة في الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية ومحركات السيارات وحتى التجارة في المتلاشيات، وتحولوا إلى “خبراء” حقيقيين في التعرف على أرخص المحلات التجارية يستشيرهم الكل في هذه المواضيع. وفي المحصلة، فقد تحول المعلمون المبتعثون إلى “مهاجرين” من درجة جيدة يستفيدون ما أمكن من وضعهم، في ظل غياب أي تنسيق بين السلطات في مجال التعليم النظامي. ورغم التعليمات الجديدة التي تم اتخاذها على مستوى مؤسسة الحسن الثاني والتي تتوخى الحد من هذه الممارسات عن طريق تزويد المبتعثين بجوازات خاصة تمنع هذه الازدواجية القانونية، فإن المشكل يبقى في المقاربة ذاتها، إذ أن إيفاد عدد من المعلمين المبتعثين إلى بلدان أخرى دون أي غطاء مؤسساتي عن طريق مؤسسات تعليمية متكاملة في شكل بعثات أبان أنه مكلف وغير مجد. إذ يوجد بين المهاجرين أنفسهم أطر كثيرة من ذوي الشهادات، ويشكلون السواد الأعظم من الأطر العاملة حاليا في هذا المجال يمكن الإفادة منهم عبر التكوين والتنسيق. حوار مع السيد محمد الصمدي، منسق بشبكة جنوب مدريد للتعليم 1. بداية سيد الصمدي، نود لو تحدثنا ولو باختصار عن شبكة جنوب مدريد للتعليم. – يمكن القول أن بداية عملنا في الشبكة تعود إلى سنة 2007، حيث قررت مجموعة من الجمعيات الدينية على مستوى إقليم مدريد تنسيق جهودها في مجال التعليم. وخلال اجتماعات كثيرة تقارب العشرين اجتماعا، تم خلالها تدارس كل المشاكل المتعلقة بهذا المجال، تم الإجماع على أن الموضوع الأساسي والذي يمثل أم المشاكل هي المقررات التعليمية. فكل جمعية كانت تقوم بالاجتهاد بشكل فردي واختيار مقرر معين قد لا يكون ملائما لخصوصيات الأطفال الذين يقضون كامل الأسبوع في الدراسة باللغة الإسبانية، وليست لهم إلا حصة يتيمة في اللغة العربية في نهاية الأسبوع، ولا يمكنهم مجارات مستوى المضامين في المقررات الرسمية لأطفال في سنهم يدرسون كل أيام الأسبوع باللغة العربية. فقد كان الهدف الأساسي إذن تجاوز فوضى المقررات التي كانت سائدة ومحاولة توحيد عمل الجمعيات في مجال التعليم. أما عن عدد الجمعيات العضوة في هذه الشبكة، فقد كنا 8 جمعيات في البداية، ومع انضمام جمعيات جديدة، أصبح العدد حاليا يتجاوز 20 جمعية، وعدد التلاميذ المستفيدين من المقررات التي تم اعتمادها للتدريس أزيد من 5000 تلميذ، وتضم الشبكة جمعيات كبيرة الحجم من حيث عدد التلاميذ والأقسام، مثل جمعيتنا، المركز الثقافي الإسلامي الأمة بفوينلابرادا، وجمعية مسجد الفلاح والاستقامة في خيطافي، والجمعية الإسلامية في نابالكارنيرو وطوريخون دي أردوث وسان مارتين ديلا بيغا وبارلا. وأنا أسرد أمثلة فقط لأن كل الجمعيات تستحق الإشادة والتنويه بجهودها. 2. ماهي النتائج التي تم تحقيقها من قبل هذه الشبكة؟ – تبقى أهم نتائج عمل الشبكة التي تجتمع على مستوى المندوبين بشكل منتظم هي زيادة التقارب والتواصل بين الجمعيات ليس على مستوى مقررات التعليم، بل على مستوى الأنشطة الموازية مثل الدوري الرياضي المشترك والفعاليات المشتركة. وقد تحقق مسعى توحيد المقررات ونحن في الطريق إلى توحيد الجدول الزمني الدراسي والعطل. وقد لاقى هذا الجهد الطيب في التنسيق صدى كبيرا في أقاليم إسبانية أخرى، فقد اتصل بي بعض المسؤولين من إقليم كاستيا لا منشا لاستلهام تجربتنا في التنسيق ونقلها إلى جمعياتهم. وفي المحصلة، فنحن مرتاحون للعمل المنجز، وهذا يدفعنا نحو مزيد من هذا النوع من التنسيق الأفقي. 3. وماهو رد فعل التمثيليات الإسلامية الكبرى والدول المعنية، دول الأصل وإسبانيا على هذه المبادرة؟ – بالنسبة للتمثيليات الإسلامية، فقد كان رد فعلها إيجابيا عموما، أما عن إسبانيا والمغرب، فلم نتلق أي صدى لا إيجابي ولا سلبي بشأنها. 4. في شهر غشت الماضي، ظهر مقال على صحيفة مغربية يوجه اتهاما لمجموعة من الجمعيات، ولم يذكر أحدا بالاسم، باعتماد مقررات سلسلة “الأمل” لتعليم اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي، والتي تتضمن أحد مستوياتها صورة للمملكة المغربية مقسمة إلى قسمين وفوق قسم منها علم جبهة البوليساريو الانفصالية، فما ردكم على هذه التهم بالنظر إلى كون شبكة جنوب مدريد تعتمد هذه المناهج؟ – أود أن أؤكد وأجزم بالقطع أن هذه التهم باطلة جملة وتفصيلا، وقبل أن أدخل في تفاصيل الموضوع أود أن أعرب عن الأسى العميق الذي ينتابنا إزاء هذا التشكيك المجاني في تشبثنا بوطننا وبهويتنا الحضارية، وهذا خط أحمر لا نسمح لأحد بتجاوزه، ونحتفظ بالحق في متابعة من يدعي هذه الأمور أمام القضاء. ونعتبر أن هذا ليس باب مزايدة لأحد على أحد، فقد ساهمنا وشاركنا في كل المبادرات الرامية إلى تفنيد مزاعم الطروحات الانفصالية على الرغم من كون هذه المواقف قد وضعتنا مرارا في خندق المواجهة للوبيات الجمعيات اليسارية القوية في البلديات، وحرمتنا من العديد من الامتيازات، لكننا لم نبال يوما ولن نبالي بأية تضحية في سبيل وطننا الذي تجري دماؤه في عروقنا. أما بخصوص المقررات المعتمدة، فأعتقد أن في هذه التهمة احتقارا ضمنيا لذكائنا علاوة على وطنيتنا، ثم ألم يفكر صاحب التهمة الغبية أن أحد الآباء قد يتنبه لهذا الأمر إن غفل عنه المسؤولون والمعلمون في أزيد من 20 جمعية. وليكن في علم الجميع أنه لا علاقة بيننا وبين المؤسسة المشرفة على طبع هذه السلسلة وأن ما نقوله من باب قول كلمة الحق، فقد تم اختيار هذه السلسلة بناء على إجماع مسؤولي الجمعيات المشاركة بعد دراسة كل المقترحات الممكنة اعتبارا لخصوصيات أبناء المهاجرين في إسبانيا، وقد تم إعدادها على فكرة بتمويل من “الإسيسكو” التي يوجد مقرها في الرباط ، كما أن المركز الثقافي الإسلامي في مدريد المعروف ب “إمي 30” يعتمدها، لكن دون أي تنسيق مع شبكتنا، والسلسلة مطبوعة ومتاحة للعموم للاطلاع عليها والتأكد من ذلك. 5. وما تقييمكم لرد فعل السلطات المغربية، ممثلة في القنصلية العامة للمملكة الغربية في مدريد؟ – برأيي أن رد السلطات المغربية لم يكن لائقا بمستوى دولة لها أجهزة ضخمة مكلفة بهذه المواضيع ويتم توجيه مراسلة رسمية لنا دون التأكد من صحة الادعاءات الموجهة إلينا، لكننا تصرفنا بطريقة عفوية وقمنا بتزويد مسؤولي القنصلية بنسخ من الكتب التي وجهت لها هذه الادعاءات لتأكيد براءتنا وبراءة المقررات من هذه التهم الشنيعة الموجهة إلينا، والتي تبين أن ثمة جهات تشعر بالانزعاج من نتائج العمل التي تم تحقيقها على مدى السنوات الماضية وتحاول النيل منه بهذه الأساليب الرخيصة. أما بخصوص البدائل المطروحة من قبل السلطات المغربية، من قبيل التزويد مجانا بالمقررات التعليمية وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الجمعيات، فنحن نرحب بكل ما يمكن أن يخدم مشروعنا، ومستعدون لعقد اجتماعات مع المسؤولين لتنظيم وعقلنة هذا التعاون. لأننا بصراحة استغربنا أن تعرض الوزارة المكلفة بالجالية مقررات مجانية بين قوسين على الجمعيات، لأن من يريد الحصول عليها يلزم أن يأخذ سيارته ويتوجه إلى الرباط للحصول عليها وهو ما سيكلفه ربما أكثر من اقتناء مقررات من أوروبا. ثم إن هذه المقررات معتمدة رسميا من قبل وزارة التربية الوطنية للتلاميذ في المغرب، ويراد أن يتم اعتمادها في الدول الأوروبية دون أي مراعاة لخصوصياتهم من وجهة النظر اللغوية والتعليمية. ونحن نطالب بدعم مستمر ومتواصل كما ينبغي من الحكومة المغربية في كل المجالات، شرط أن يتم ذلك وفق مخطط عقلاني يراعي طبيعة جمعياتنا وأوضاع أبنائنا ووسطهم اللغوي والديني والثقافي. ++ الصورة من مسجد فوينلابرادا بالضاحية الجنوبية لمدريد
المصدر: بوعزى عسام نشر في شبكة أندلس الإخبارية