قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، مؤخرا، بإدانة 3 أشخاص من ضمنهم موظفان في مصلحة تصحيح الإمضاءات بالدشيرة الجهادية، بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، وذلك في الملف الجنحي قضية عدد 2311/2013،بعد متابتعتهم من أجل التزوير واستعماله.
وحسب مصادر الجريدة فقد تفجرت هاته القضية بعد أن عملت سيدة متابعة في ملف القضية، بتقديم إشهاد مزور، نيابة عن شقيقتها المقيمة في الخارج، تفيد فيه أنها سبق وأن قدمت مبالغ مالية لأحد المنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة، في إطار ما يسمى ب”النوار”. وهو الإشهاد الذي توبع من أجله المنعش العقاري أمام المحكمة ابتدائية إنزكان بتهمة النصب، غير أن تصريحات المعني بالأمر أمام الضابطة القضائية، كشفت معطيات جديدة في عملية البحث، بعد أن تمسك الأخير ببرائته مؤكدا أنه لم يتوصل بأية مبالغ مالية، كما أن الإشهاد المنجز ضده يعتريه التزوير، وذلك على غرار بعض الشهادات الأخرى المزورة التي تتضمن معطيات غير صحيحة، والتي يتم إنجازها عادة نيابة عن الغير بطرق تدليسية، وبتواطؤ من بعض الموظفين في مصلحة تصحيح الإمضاءات. إلى ذلك وبعد تدوين تصريحات المقاول في محضر قانوني، باشر المحققون تحرياتهم في موضوع القضية بتجميع عدد من المعطيات الميدانية، تبين من خلالها أن الإشهاد التي تقدم في الشكاية المقدمة ضد المعني بالأمر مزور، وأن استعماله كان بغرض الزج بالمنعش العقاري في مشاكل قضائية بغرض تصفية حسابات.
المصدر: سعيد بلقاس كوم نشر في أيت ملول