– عاين موقع “لكم”، مساء يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، توافد مجموعة من القضاة من “نادي قضاة المغرب” على إبتدائية ” سلا “، من أجل “التنديد والتضامن” مع نائب وكيل الملك في إبتدائية سلا ، عزيز نيزار، عقب ما اعتبروه “إهانة وتهديد” لحق بزميلهم خلال أداء مهامه في مقر المحكمة، من قبل إطار في وزارة الداخلية.
ووفقا لرواية نائب وكيل الملك، عزيز نيزار ، في تصريح لموقع “لكم”، فإن إطارا في وزارة الداخلية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية في عمالة ” سلا “، “م ب”، اتصل به هاتفيا، وطلب منه اعتقال أحد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، وعاود الاتصال به لمعرفة قرار النيابة العامة بشأن وضعية هذا الشخص المتابع، الذي أوقفت في حقه النيابة العامة مسطرة المتابعة، بسبب تنازل كتابي للمشتكي، ما أثار غضب المسؤول وحضر إلى المحكمة مقتحما باحة مكاتب الاستنطاق في حالة هيستيرية أمام أفراد الشرطة الحاضرين، وتشكيكه في حياد النيابة العامة بتأكيده علنا عن وجود “تلاعب وسوء نية من طرفها بعدم اعتقالها للشخص، مع تهديده لنائب وكيل الملك (المتحدث) بأن بإمكانه فصله عن العمل”، يروي نيزار. وأضاف نيزار في التصريح ذاته، بأن المسؤول في وزارة الداخلية، الذي يشغل منصب مدير “مصلحة الشؤون الداخلية” في عمالة سلا ، قد استغل منصبه السامي في وزارة الداخلية، وهدده بالقول :”بمجرد تقرير بسيط مني..يمكنني أن أفصلك عن العمل..”، معربا عن تخوفه من تهديد سلامته الجسدية : “يمكن الضلوع في مقتلي عبر حادثة سير مفبركة، أو تسميمي في مطعم ما ..”، حسب تعبير نائب وكيل الملك، نيزار. وعلى اثر ذلك، أصدر “نادي قضاة المغرب”، بيانا يؤكد فيه تضامنه مع نائب وكيل الملك، عزيز نيزار، ردا عما اعتبره “إهانة” لزميلهم خلال أداء مهمته بمقر المحكمة من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية لعمالة سلا . واعتبر “نادي قضاة المغرب” خطوة المسؤول في وزارة الداخلية، “مسا خطيرا باستقلالية السلطة القضائية ومحاولة للتأثير على حسن السير العادي للمرفق القضائي بجهاز النيابة العامة”، حسب بيان الهيئة. هذا، وكان “نادي قضاة المغرب” قد قدم شكاية لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، “دون أن تبدي الوزارة أي رد حتى الساعة” حسب تأكيد أحد أعضاء نفس الجمعية القضائية المذكورة.
المصدر: عبيد أعبيد نشر في لكم