أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين أن الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي % 14 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم ،أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.
وتهدف هذه الحركة، حسب بلاغ للوزارة توصلت “شبكة أندلس الإخبارية” بنسخة منه، إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية، وذلك بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة. كما شكلت هذه الحركة، يضيف البلاغ، مناسبة واصلت وزارة الداخلية من خلالها تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الادارة الترابية وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 85 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2013 ، تتوزع ما بين 8 دوائر ومناطق حضرية و35 قيادة و42 ملحقة إدارية. ومن جهة أخرى، فقد تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 103 خريجا وخريجة. وإعمالا لمعايير الاستحقاق، فقد تمت ترقية 76 رجل سلطة إلى درجة أعلى في المهام (كاتب عام أو باشا، أو رئيس دائرة، أو رئيس منطقة حضرية)، علما أن الترقية العادية في الدرجة، المنصوص عليها في أحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن رجال السلطة، برسم سنة 2011 خلصت الى ترقية حوالي 180 رجل سلطة في مختلف الدرجات. وأكدت وزارة الداخلية، أنها تبدي، من خلال الحركة الانتقالية السنوية المنتظمة، حرصها على بلورة منظور فعال في ميدان تدبير الموارد البشرية و كذا تشبثها بخلق دينامية ايجابية ومتجددة في عمل الإدارة الترابية تساير النهضة المتواصلة والتطورات الكبيرة التي يعرفها المغرب.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية