كشفت لائحة المباني التاريخية والمواقع والمناطق المرتبة في عداد الآثار بولاية فاس ، تتوفر «التجديد» على نسخة منها، عن وجود 39 معلمة تاريخية مصنفة رسميا في عداد الآثار بمدينة فاس ، منها ست مدارس عتيقة ومسجد واحد وضريحين، وتضم اللائحة أيضا عددا من الأسوار والقصبات والفنادق والقناطر وأ بواب المدينة وبعض مناطق الحماية الموجودة داخل وخارج أسوار فاس ، ومن اللافت للانتباه ترتيب مسجد واحد من بين عشرات المساجد التاريخية بمدينة فاس ، وست مدارس عتيقة فقط، بينما توجد بمدينة فاس أزيد من 300 معلمة دينية منها 185 مسجدا عتيقا، حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وجوابا على سؤال ل»التجديد» حول عدم إدراج أغلب المعالم الدينية للمدينة العتيقة بفاس في عداد التراث، قال محسن الإدريسي المفتش العام للمباني التاريخية، «تعوزنا طلبات الترتيب، ومن جهتنا أنجزنا عددا من الملفات التقنية، لكن لابد من موافقة القطاع الوصي (في إشارة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، وأضاف المتحدث أن مفتشيته أعدت خلال السنوات الماضية ملفات لتصنيف حوالي 45 معلمة تاريخية بمدينة فاس ، منها عدة مساجد، لكن لم يوافق على ترتيب هذه المساجد في عداد الآثار من طرف وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، ويرى المسؤول في وزارة الثقافة، أن التشريعات يجب أن تعدل لتسمح بالتصنيف التلقائي دون اللجوء إلى أخذ موافقة القطاع الوصي، أي المالك، مشيرا إلى أن مشروع قانون جديد أعدته وزارة الثقافة مؤخرا يسير في هذا الاتجاه، يضيف محسن الإدريسي قائلا: «هذا سيعيننا كثيرا، ولن ننتظر موافقة القطاعات الحكومية الأخرى التي لن تمنحنا الموافقة، مهما طال الانتظار». ودعا المفتش العام للمباني التاريخية بمدينة فاس ، إلى «الوعي بأن مجال الآثار هو للاستثمار، وذلك لفائدة الوطن ونموه وازدهاره»، مشيرا إلى الحاجة لدعامات جديدة منها، تحيين التشريعات القائمة، ثم وضع مشروع للتصميم التدبيري للمدينة، يحدد الأولويات والوسائل والمقاربات اللازمة لتدبير المجال العتيق، بشراكة مع جميع الفاعلين، لتجاوز مجموعة من العراقيل، ومنها اختلاف الرؤية من قطاع إلى قطاع آخر، وبتوافق مع الجماعات الحضرية».وشدد محسن الإدريسي، المفتش العام للمباني التاريخية بمدينة فاس ، على أن ترتيب المعالم التاريخية في عداد الآثار، يتطلب مساهمة جل القطاعات الوصية على مختلف المعالم، وقال «عليها أن تقدم لنا طلبات قصد التصنيف والإدراج»، يضيف المتحدث، «للأسف لا ترد علينا طلبات للتصنيف في عداد الآثار، والقطاعات الوصية تعتقد أن المعلمة التاريخية إن رتبت لن تظل تحت وصايتها، وبالتالي ترى أن طرفا آخر سيصبح متدخلا أيضا في المعلمة التاريخية». مسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اعتبر أن موضوع الترتيب في عداد الآثار، من مهام وزارة الثقافة، وقال «لا يمكننا أن نتدخل فيها، ولا أن نعرف لماذا صنفت معالم دون أخرى»، وفي سؤال ل»التجديد» حول رده على ما ذهبت إليه مفتشية المباني التاريخية بفاس ، إذ ذكرت أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم توافق على طلبات لترتيب عدد من المعالم الدينية بالمدينة ، اكتفى المسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقول، «لا علم لي بالموضوع».
المصدر: التجديد نشر في التجديد