لم تمض غير أسابيع على تعيينه حتى أعلن عن خطة عمل لإعداد ميثاق حول المنظومة التربوية. المجلس الأعلى للتعليم الذي يترأسه المستشار الملكي عمر عزيمان أطلق مشاورات مفتوحة وموسعة بخصوص الوضعية الراهنة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وآفاقها، وذلك بين 23 شتنبر و15 أكتوبر المقبل.
ولأن المسألة التربوية هي شأن يهم الجميع، أكد بلاغ للمجلس الأعلى للتعليم أن «هذه الاستشارة لا تنحصر في مهنيي القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي أو عند ذوي القرار السياسي أو الخبراء، ولكنها تهم أكبر عدد ممكن من المواطنين»، لذلك دعاهم البلاغ إلى الإسهام في هذا النقاش المفتوح حول «إحدى القضايا الحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا». المعنيون بالحوار هم « المسؤولون الإداريون، والخبراء، والمدرسون، والآباء، والأمهات، والتلاميذ، والطلبة، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والفاعلون الاقتصاديون، والمثقفون، والفنانون وكافة المواطنات والمواطنين للتعبير عن رأيهم حول وضعية المنظومة التربوية، بما حققته من إنجازات وبما تعانيه من اختلالات وحول نموذج المدرسة الذي يطمحون إلى تحقيقه والوسائل الكفيلة بإنجاح هذا الورش الكبير». بعد الانتهاء من جميع كافة المعنيين، « سيتم استثمار خلاصة مختلف المساهمات في إنجاز تقرير المجلس الأعلى للتعليم حول عشرية التربية والتكوين» يقول المجلس في بلاغ له. ذاك سيكون زبدة المسودة التي تسلم إلى جلالة الملك الذي كلف المجلس بإعداده بمناسبة خطاب 20 غشت المنصرم. المجلس سيعقد سلسلة من جلسات الاستماع والتشاور بمشاركة مختلف الفاعلين التربويين والشركاء الأساسيين للمنظومة التربوية من 9 شتنبر إلى غاية 15 أكتوبر المقبل. من بين أولئك الوزراء الحاليون والسابقون المكلفون بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي والأحزاب السياسية التي طلب منها تقديم مساهمات مكتوبة والنقابات التعلمية والجمعيات المهنية وفيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وفيدرالية التعليم الخصوصي والمنظمات غير الحكومية والفاعلون الاقتصاديون والخبراء وعلماء الدين والتلاميذ والطلبة. وكان جلالة الملك قد حدد في خطابه بمناسبة ذكرى 20 غشت، التوجهات العامة لإصلاح المنظومة التعليمية، وتفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين يوم الثلاثاء 20 غشت المنصرم، عمر عزيمان، رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للتعليم. هذا التعيين يأتي تفعيلا للقرار الملكي الوارد في خطاب الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، والقاضي بتفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، في انتظار إقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المنصوص عليه في الدستور، وذلك إعمالا للأحكام الانتقالية للدستور. جلالة الملك دعا في خطابه الحكومة للإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الجديد، وأعلن في نفس الوقت تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، عملا بالأحكام الانتقالية التي ينص عليها الدستور، وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والانكباب على هذا الورش الوطني الكبير..». الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الستين لثورة الملك و الشعب، اتسم بالجرأة و الصراحة، في حديث جلالة الملك، بلغة واضحة ومباشرة و صريحة، عن قطاع التربية و التكوين وما يعتري منظومته من اختلالات، بل إن جلالته وصف في نص الخطاب حديثه الصريح بأنه «قوي وقاس» ، وذلك أمر طبيعي بالنظر إلى التخبط الحكومي الحاصل في إنجاز إصلاح التعليم والمؤشرات المقلقة التي تشير إلى أن حالة الوضعية التعليمية ببلادنا أصبحت أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة. إنه خطاب غير مسبوق في شكله ولغته ومضمونه، وهو من نوعية الخطب الملكية المؤسسة بالنظر إلى التدابير التي تضمنها والإجراءات التي أعلن عنها عقب الخطاب. قبل ذلك سبق لجلالته أن حدد مهام المجلس في خطاب سابق بالقول «إننا لننتظر من المجلس، أن يجعل في صدارة أعماله، اقتراح حلول ناجعة للمعضلات الحقيقية للتعليم والانكباب على القضايا الجوهرية لهذا الإصلاح المصيري، بإعطائه الدفعة القوية التي تتطلبها المرحلة، والشحنة التي يستدعيها واجب تأهيل رأسمالنا البشري، وتهييء الغد الأفضل لأبنائنا». أوسي موح لحسن
المصدر: أوسي موح لحسن نشر في الأحداث المغربية