سحب رئيس المجلس الجماعي لإنزكان تفويضاته الممنوحة لنوابه الجدد، بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بأكادير في وقت سابق، والقاضي بإيقاف قرار إقالة خمسة نواب للرئيس من العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بالمجلس البلدي لانزكان (استعجاليا)، وبتجميد مهام النواب الجدد الذين تم انتخابهم في دورة استثنائية، إلى حين النظر في دعوى الموضوع.
وأكد مصدر من المكتب المسير للمجلس الجماعي لانزكان في تصريح ل»التجديد»، أن الرئيس استجاب أخيرا لحكم المحكمة بناء على استشارات قانونية نبهته إلى احتمال مواجهته لتهمة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبسا نافذة، في حالة امتناعه عن تنفيذ القرار، والقاضي بتجميد مهام النواب الجدد الذين تم انتخابهم في دورة استثنائية إلى حين البث في دعوى الموضوع. وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس راسل مصالح المجلس البلدي في شأن سحبه للتفويضات الممنوحة للنواب الجدد، بعد أن توصل بحكم المحكمة ورفض تنفيذه مرارا، وهو الأمر الذي رفع مفوض قضائي تقريرا عنه. وقال مستشار من العدالة والتنمية بالمجلس في تصريح ل»التجديد»، إن نواب الرئيس الذي تمت إقالتهم سينتظرون 10 أيام للرجوع إلى مهامهم وإلى وضعيتهم السابقة بعد قرار الرئيس الاستجابة لحكم المحكمة بسحب التفويض من النواب الجدد، موضحا بأن الكتابة المحلية يتوقع أن تجتمع اليوم (الاثنين) لتدارس هذه المستجدات. يذكر بأن قرار الإقالة والتي شملت خمسة نواب للرئيس (3 من العدالة والتنمية، ونائبين من الاتحاد الاشتراكي) جاءت بعد مطالبتهم مع نائب كاتب المجلس، وزير الداخلية بالتدخل والحيلولة دون المصادقة على مجموعة من الصفقات التي اعتبروها غير قانونية.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد