جددت وزارة الاتصال التذكير بأن ملف الصحافي علي أنوزلا، مدير الموقع الالكتروني (لكم) عربي، معروض حاليا على القضاء، “الأمر الذي يجعل السلطة التنفيذية، تمتنع عن أي تدخل في مساره القانوني، ويوجب عليها التحفظ حفاظا على استقلالية القضاء”.
وأكدت الوزارة فب بلاغ لها صدر أمس الثلاثاء 24 شتنبر أن “أساس هذه القضية وجوهرها، يتعلق بشريط من حوالي41 دقيقة، منسوب إلى ما يعرف بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، يمجد الإرهاب ويدعو إليه، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المغرب، وأمن مواطنيه وسلامة ممتلكاتهم”. وشددت الوزارة على أن الدفاع عن حرية التعبير، “يجب ألا ينسينا خطورة مضامين الشريط التحريضية بشكل مباشر على الإرهاب، وهو ما لم تتخذ هذه الهيآت، وبكل أسف، أي موقف حاسم وواضح للتنديد بها. ويتعين التنبيه أن الابتعاد عن جوهر القضية، المتمثل في المضمون الإرهابي للشريط، من شأنه أن يؤثر سلبا على مواجهة الإرهاب والمحرضين عليه”. وعبرت وزارة الاتصال عن اختلافها العميق مع بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية بشأن تقييم وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة أن تقييم هذه الهيآت لا يأخذ بعين الاعتبار، التقدم الذي شهده هذا المجال ولا يزال، بدءا بالدستور الجديد الذي كرس حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة. ويأتي موقف الوزارة على “اثر البيانات الصادرة عن بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية، بخصوص البحث القضائي الجاري مع المسؤول عن الموقع الإلكتروني “لكم”، حول نشر رابط يحيل على شريط منسوب إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يتضمن تهديدات إرهابية مباشرة ضد المغرب ومواطنيه ومؤسساته”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية