اعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل عدم “وجود نص فقهي يمنع ذلك”، وحددن موعد 26 اكتوبر لتحدي الحظر المفروض على قيادة النساء في المملكة.
ودعا بيان على الانترنت بلغ عدد الموقعين عليه الاحد في اليوم الثاني لانطلاقة الحملة اكثر من خمسة الاف شخص، الى الاعتراف بحق المراة “الشرعي والمدني (…) وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والابل حسب اليات عصرهم، فمن حقنا القيادة حسب آليات عصرنا الحديث،الا ان اردتم لنا العودة على البغال والخيول”. واضاف “لا يوجد نص شرعي واحد او مانع فقهي يحظر علينا ذلك، وان كانت هناك مبررات ممانعة فأنما تنطلق من موروثات وعادات”. وقالت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة لفرانس برس “ساقود السيارة في 26 الشهر المقبل” مشيرة الى ان حوالى عشرين امراة سيفعلن ذلك في المنطقة الشرقية” من المملكة. واضافت السادة التي تقدمت بدعوى للحصول على رخصة قيادة السيارة “هناك رغبة عارمة تبلغ حد الحماسة لدى كثيرات ليتعلمن القيادة او ليعلموها” مؤكدة وجود تواصل وتعاون بين الناشطات في هذا المجال”. واعتبر البيان ان “كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يحسم الا بقرار حازم (…) نذكر بان النساء لن يجبرن على القيادة إن لم يرغبن بذلك” مشيرا الى ان ارجاء امر كهذا لحين +اتفاق المجتمع+ عليه ليس الا زيادة في الفرقة وليس من المعقول والمنطق اجبار الناس بالاتفاق على رأي واحد”. من جهتها، قالت الناشطة نجلاء الحريري وهي من اوائل النساء اللواتي قدن السيارة انها تؤيد بقوة الحملة التي تطالب بذلك. واضافت لفرانس برس “لكنني لا استطيع القيادة شخصيا بسبب التعهد الذي وقعته عندما اوقفتني الشرطة اثناء قيادتي السيارة”. والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات. وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع عشر من يونيو 2011 دعوة اطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع الى العاهل السعودي لالغاء الحظر. وكانت هذه الحملة عبر فيسبوك وتويتر الاوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في نونبر 1990. وقبل اكثر من عامين، قامت مئات النساء بخرق حظر القيادة فاعتقل العشرات منهن ثم اطلق سراحهن بعد التوقيع على تعهد بعدم القيادة مرة ثانية. وتابع البيان “نحن مجتمع كغيرنا يجب عليه الرضى باختلاف وجهات النظر، خاصة في امر لم يحرمه نص صريح من القرآن او السنة. وفي حال رفضت الدولة ان ترفع الحظر الحالي على النساء، نطالبها بأن تقدم مبرراتها راجين ان لا تنقل مسؤولية قرار كهذا لل+مجتمع+ كبديل التبرير”. وختم مؤكدا ان الدولة ليست اما او ابا والمواطنون ليسوا اطفالا او قصر”. بدورها، قالت الاعلامية المستقلة ميساء العمودي، احدى الناشطات اللواتي اطلقن الحملة الجديدة ، “من المؤسف اننا ما زلنا ندور حول المطلب ذاته منذ عشرين عاما”. واضافت لفرانس برس “تشدد السعوديات على حقهن في قيادة السيارة خلال عهد الملك عبدالله لانه اكثر من يفهم المراة السعودية بعد ان فاجأها بقرارات ساعدتها في العمل والتحرك”. وقد قرر الملك عبد الله بن عبد العزيز الاصلاحي الحذر مطلع العام الحالي تعيين ثلاثين امراة في مجلس الشورى، كما كان اعلن قبل عامين منح المراة حق الترشح والتصويت في الانتخابات البلدية. كما سمح للمراة بالعمل في محلات اللوازم النسائية والنزول في الفنادق من دون ولي امر. وختمت العمودي معربة عن الامل في حدوث “مفاجئة سارة هذه الايام تخص هذا الملف العالق”. ورغم التقدم الحاصل في نيل حقوقها، ما تزال المرأة السعودية بحاجة الى ولي امر ذكر او محرم لاتمام معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر.
المصدر: أ ف نشر في نيوز24