وقعت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مساء أمس الخميس، اتفاقية شراكة مع 294 جمعية من جمعيات المجتمع المدني الحاملة للمشاريع المستجيبة لمعايير الاستفادة من الدعم، المحددة في مسطرة تمويل مشاريع جمعيات المجتمع المدني المنتقاة، والتي استفادت من الدعم المالي للوزارة برسم هذه السنة، ويقدر بحوالي 44 مليون درهم. وذكرت الوزيرة بأن هاته المشاريع التي تمت المصادقة عليها برسم سنة 2013(بزيادة 68 مشروعا عن العام الماضي، جاءت من أصل 659 مشروعا كان قد حاز على الموافقة محليا من إجمالي 864 مشروعا توصلت به الوزارة وخضع للدراسة والتقييم.
هذا، وأفرزت نتائج الانتقاء النهائي -حسب معطيات الوزارة- توازنا في توزيع الدعم المالي المخصص للجمعيات الشريكة حسب الجهات، وبينما احتلت للعام الثاني على التوالي جهة سوس ماسة درعة المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاريع المصادق عليها ب 56 مشروعا. ارتقت جهة الدار البيضاء إلى المرتبة الثانية هذه السنة ب 22 مشروعا، فيما جاءت في المرتبة الثالثة جهة مراكش تانسيفت الحوز . وفي جانب توزيع مبالغ الدعم حسب المجالات، تصدرت المشاريع الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، اللائحة ، تليها مشاريع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ثم مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، الطفولة في وضعية صعبة ، التوعية والتحسيس للنساء، بينما لم حافظت المشاريع الخاصة بالأشخاص المسنين على نفس الترتيب تقريبا، حيث لم تشكل سوى 1 بالمائة . من جهة أكدت وزارة التضامن ،على أنه تم الاكتفاء هذه السنة بثلاثة مجالات للدعم، وتتعلق أولا بمجال النهوض بأوضاع المرأة، بدعم مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، التوعية والتحسيس في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء، وفي مستوى ثاني تقديم خدمات للفئات في وضعية صعبة من خلال دعم مشاريع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الأشخاص المسنين، الطفولة في وضعية صعبة. ومن جهة ثالثة دعم وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، عبر دعم مشاريع توسيع البنايات وترميمها، سواء تعلق الأمر بزيادة الطاقة الاستيعابية أو إضافة مرافق اجتماعية وتربوية جديدة لتحسين الخدمات النوعية التي تقدمها المؤسسة، وكذا تجهيز المرافق التابعة للمؤسسة. يذكر، أن الوزيرة بسيمة الحقاوي كانت قد كشفت في لقاء تواصلي سابق حول الشراكة مع الجمعيات، عن التصور الخاص للقطب الاجتماعي بتدبير هذه الشراكة، من خلال «دليل المساطر الخاص بالشراكة مع الجمعيات»، والذي يعني الشراكات المعنية بالمشاريع المحمولة من طرف الجمعيات المنسجمة مع تدخلات مكونات القطب الاجتماعي، وكذا الرامية إلى الحد من الخصاص الاجتماعي الذي يتم رصده على المستوى المحلي. وتهدف الشراكة بين الجمعيات ووزارة التضامن، إلى التقليص من حدة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، تمكين المرأة ومحاربة التمييز والعنف ضدها، تقوية قدرات الفاعلين التنمويين من أجل نجاعة أفضل، الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية صعبة. يذكر أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، سبق أن أصدرت خلال هذه السنة إعلانا عن طلب تقديم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لتمويلها، وتوصلت بمشاريع خضعت للدراسة والتقييم، قبل أن تخلص إلى انتقاء قائمة مشاريع مستجيبة لمعايير الاستفادة من الدعم أعلن عنها خلال هذا الحفل.
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد