استنكرت عائلات صحراوية من ساكنة مخيمات تيندوف حملة التهجير الواسعة التي دشنتها «” قيادة البوليساريو” في حق أطفالها تحت غطاء ” العطلة الصيفية “، التي تبين أنها اتفاق مسبق بين قيادات “البوليساريو” ومسؤولين جزائريين من جهة، وبين شبكات أوربية متخصصة في بيع وإعارة الأطفال.
وتتضمن الخطة التي انكشفت خيوطها إيفاد مجموعة من الأطفال الصحراويين بغرض الاستفادة من العطلة الصيفية، لتشرف تمثيليات البوليساريو بأوروبا على توزيعهم على عائلات أوروبية اعتمادا على لائحة معدة مسبقة تحت إشراف الشبكة الأوروبية المتخصصة في بيع والمتاجرة بالأطفال، التي تشرف على التنسيق مع عائلات أوروبية تختلف غاية كل منها عن الأخرى بين من تسعى إلى تربية أطفال وتبنيهم لعدم القدرة على الإنجاب، وبين عائلات تشرف على تنصير الأطفال الصحراويين في إطار حملة دولية تستهدف المجتمعات الهشة والفقيرة وإغرائها ماديا للتخلي عن معتقداتها الدينية واعتناق النصرانية. وحسب بعض العائلات الصحراوية المحظوظة ممن استطاع أبناؤها الوصول أخيرا إلى المخيمات بعد انقضاء العطلة الصيفية، فإنهم تلقوا الكثير من الاتصالات من قبل العائلات الأوروبية التي تستضيف أبناءهم تعرض عليهم التخلي عن أبنائهم مقابل مبالغ مالية مهمة ضمانا لمستقبلهم وطلبا لعيش كريم تفتقده مخيمات تيندوف. ويبقى الأمر الغريب الذي سجلته العائلات الصحراوية هو أن قيادات بارزة ب “البوليساريو” لعبت دور الوساطة بين العائلات الصحراوية والشبكة الأوروبية لتهجير الأطفال الصحراويين، وحاولت الضغط بشتى الوسائل الممكنة من أجل تخليهم عن أبنائهم، مقابل وعود بضمان استفادتهم من زيارة إلى ذويهم بالمخيمات كل سنة، والتزام العائلات الأوروبية بالإبقاء على الاسم الثلاثي للأطفال المهجرين، مع التكفل بكافة النفقات المترتبة عن التهجير من إجراءات طبية وتدابير النقل ووثائق السفر. ورغم أن العديد من العائلات الصحراوية تقبل بشكل أو بآخر بقناعة أو بدونها، برغبتها أو رغما عنها بتهجير أبنائها أو إعارتهم إلى عائلات أوروبية، إلا أن عددا من العائلات الصحراوية التي نجا أبناؤها من عملية البيع المنظمة في صيف 2013 المنصرم، لم تتقبل الأمر وتحاول بشتى الوسائل التصعيد ضدا في المتاجرة في أبنائها، وتسعى بكل الوسائل إلى فضح المخطط الخطير الذي تشرف عليه قيادات بارزة بالبوليساريو بتواطؤ مع مسؤولين جزائريين يستهدف سرقة الأطفال الأبرياء وغسل أدمغتهم، في خرق سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تصنف هذا الفعل الشنيع في إطار الاختطاف القسري.
المصدر: رسالة الأمة نشر في رسالة الأمة