مددت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الأجل المخصص لتلقي طلبات المشاركة في برنامجي التكوين «ترافع» و»حكامة» إلى غاية 10شتنبر2013، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمزيد من الجمعيات لإيداع ملفاتها.
وذكر إعلان للوزراة أن برنامج التكوين هذا يأتي في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة المرتبطة بالمجتمع المدني وخاصة ما يتعلق بأجرأة المقاربة التشاركية بين الفعاليات الجمعوية والمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، واستهدافا لتطوير معارف ومهارات الفاعلين الجمعويين، وذلك لدعم وتعزيز قدرات الجمعيات المهتمة بالشأن العام وتمكين أطرها من مهارات وتقنيات الترافع لدى السلطات العمومية والمنتخبة، وكذا دعم قدراتها في مجال صياغة المشاريع و تدبيرها. برنامج التكوين ترافع يشمل مجموعة من المحاور من بينها الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمحيط القانوني للمجتمع المدني، تقنيات وضع استراتيجية ومخططات الترافع، منهجية إعداد الملتمسات والعرائض في مجال التشريع، تقنيات بناء التحالفات والتشبيك، تقنيات التواصل، تقييم السياسات العمومية. فيما يشتمل برنامج حكامة على محاور التخطيط الاستراتيجي، بناء و إدارة الشراكات والشبكات، الحكامة الإدارية للجمعيات، الحكامة المالية للجمعيات، إعداد وتدبير و تقييم المشاريع.
المصدر: التجديد نشر في التجديد