اقترح الائتلاف الحاكم في تونس خلال لقاء مع الأطراف الراعية للحوار الوطني أول أمس، التقليص من السقف الزمني لاستقالة الحكومة من ثمانية إلى أربعة أسابيع، وذلك في مسعى للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأوضح المولدي الرياحي عضو الوفد المفاوض عن الائتلاف والمنتمي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أحد شريكي هذا الائتلاف إلى جانب حركة النهضة وحزب الرئيس منصف المرزوقي المؤتمر من أجل الجمهورية، في تصريح صحفي -نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء- عقب هذا اللقاء « قدمنا خلال هذا اللقاء مقترحات مبنية على المقترحات الماضية، ولكن فيها جانب من المرونة بخصوص السقف الزمني لاستقالة الحكومة الحالية وانطلاق الحوار بالنسبة للحكومة القادمة». وأعرب عن استعداد الائتلاف الثلاثي لمزيد من المرونة في التفاوض فور انطلاق الحوار الوطني، مشددا على حاجة البلاد إلى الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن «الوضع السياسي لن يستقر، وأن التونسيين والأوساط المالية الدولية والدول الصديقة والشقيقة لن يستعيدوا الثقة سوى بالاتفاق على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحديد تاريخ الانتخابات». من جهته قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أحد الأطراف الراعية للحوار إلى جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين، «ليس هنالك تغيير كبير في المقترح الذي تقدمت به الترويكا (الائتلاف)، ولكن فيه توضيح أكثر بخصوص الاستعداد للتقليص من آجال استقالة الحكومة إلى 4 أسابيع».
المصدر: التجديد نشر في التجديد