قرر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، إحالة ملف أسعار الحليب كخطوة أولى على مجلس المنافسة، من أجل دراسته، ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ بعض مهنيي الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفرادي.
وقد جاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقده الوزير أول أمس، الاثنين 2 شتنبر، بمقر الوزارة مع أرباب تعاونيات الحليب لتدارس موضوع الزيادة الأخيرة التي عرفها سعر الحليب. من جانبهم، أبرز أرباب التعاونيات بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع، ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأسعار الأعلاف بمختلف أنواعها، مما دفع بعض التعاونيات إلى الزيادة في سعر الحليب. وذكرت الوزارة أن أن عددا من التعاونيات المنتمية لمختلف مناطق المغرب، لم تقم بالزيادة في السعر بل حافظت على نفس السعر، ولم تنجر وراء قرار الزيادة، مضيفة أن بعض التعاونيات الحاضرة في اللقاء فوجئت ببعض التجاوزات التي عمد إليها بعض التجار الذين رفعوا من أسعار حليب هذه التعاونيات، مع العلم أن هذه الأخيرة استمرت في تسويقه بثمنه الأصلي. وأكدت الوزارة أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة والأسعار
المصدر: البشير ايت سليمان نشر في الرأي المغربية