سفينة المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي تبحر تحت قيادة رئيس جديد. لم يمض على تعيينه من قبل جلالة الملك سوى بضعة أيام، إلا أن خرجته الإعلامية أول أمس الإثنين، أبانت على أن الرجل المستقيل حديثا من وزارة الإقتصاد والمالية، يحمل في شريانه دماء نشيطة ترسم بوضوح ملامح لمسة جديدة في تعاطي المجلس مستقبلا مع قضايا المجتمع التنموية، وفي مقدمتها مشروع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية.
واقع عكسته حيوية نزار بركة حينما أكد في لقاء صحفي أن المجلس يتطلع إلى إغناء وتطوير هذا المشروع الذي ستنظم في شأنه خلال الأسبوعين الأولين من شهر شتنبر الجاري، جلسات ولقاءات عمل تروم تقديم خطوطه العريضة بكل من مدن العيون والداخلة وكلميم، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن المجلس سيضطلع بأدواره في تنمية الديمقراطية التشاركية وأن يظل فضاء تعدديا للحوار والتشاور والتوافق وقوة اقتراحية تتميز بالجودة في الخبرة والسداد في المقترحات التي يقدمها ولم يغفل الرئيس الجديد للمجلس الإقتصادي والإجتماعي في لقائه الصحفي بالرباط، تدكير الحاضرين بحرص المجلس على الإضطلاع بالمهام والوظائف التي يتيحها له قانونه التنظيمي ويخولها له أيضا الدستور الجديد، حيث أفاد أن المجلس سيعمل على استكمال تنفيذ برنامجه المسطر خلال سنة 2013، وكذا إنجاز ما تبقى من الدراسات التي تم إعدادها في إطار الإحالة الذاتية التي يخولها له القانون، من قبيل الدراسات المرتبطة بانسجام السياسات العمومية واتفاقيات التبادل الحر وتداعياتها على انسجام الاقتصاد الوطني، والمساواة في الحقوق الاقتصادية، وتدبير الماء في القطاعات الإنتاجية. تصريح قاد العضو الحكومي السابق، إلى تقييم حصيلة التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2012، حيث ذكر بأن إعداده قد تم بناء على أبحاث ميدانية وجلسات استماع واستنادا إلى تقارير موضوعاتية تترجم وجهة نظر المجلس في شأن الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمغرب،”وهو ما يميزه عن غيره من التقارير المماثلة التي تنجزها في صدد الظرفية، المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ووزارة المالية” يوضح نزار بركة. ووفقا لتعبيره، فقد نجحت الحكومة في ضبط معدل التضخم ورفع نسبة تدفق الاستثمارات المباشرة الخارجية في سياق ظرفية اقتصادية صعبة، وهو ما يؤكد في نظره، ثقة الفاعلين الخارجيين، مضيفا أن من شأن تفعيل خطة العمل التي وضعتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن تبث الثقة في النفوس وتجلب الاستثمار، حيث اعتبر التقرير ان عملية تسريع النمو وتعزيز التماسك الاجتماعي في السياق الحالي المتميز بحدة التنافس الدولي وتنامي الانتظارات الاجتماعية تفترض أن تغلب مكونات المجتمع المختلفة منطق الحوار والتشاور فيما يخدم الصالح العام، وأن تسارع إلى تفعيل الأعمال المقررة. وفيما أشار التقرير إلى أن التعليم يبقى العائق الأكبر أمام التنمية البشرية، دكر بالمقابل بالطفرة النوعية التي أحدثتها مبادرة الشروع في تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” لصالح الفئات الفقيرة والهشة، مؤكدا في الوقت ذاته، واقع التقدم الملموس الذي عرفه الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، خاصة في مجال الوساطة الاجتماعية من أجل الوقاية من النزاعات الجماعية .
المصدر: عبد الواحد الوز نشر في الأحداث المغربية