أفادت مصادر محلية متطابقة بأن قاضي التحقيق بإبتدائية ميدلت قرر في أولى جلسات التحقيق التمهيدي مع رئيس بلدية الريش وثلاثة مستشارين آخرين وموظف بذات البلدية،( قرر) مواصلة أطوار التحقيق مع الأظناء المذكورين ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها 6000 درهم لكل واحد منهم ، كما حدد نفس المسؤول القضائي تاريخ جلسة التحقيق القادمة في شهر أكتوبر المقبل، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده وباقي الأظناء تتهمهم بالتلاعب في بطائق الإنعاش.
وكانت “التجديد” قد نشرت خبرا عن مطالبة ست مستشارين جماعيين ببلدية الريش من الجهات المعنية بإيفاد لجنة تفتيش وتحقيق في ما اعتبروه “اختلالات” و”تجاوزات” تعرفها بلدية الريش إلى جانب ما وصفوه بتصرفات غير قانونية لرئيس البلدية، وذلك حسب رسالة رفعت إلى المجلس الجهوي للحسابات وإلى أحد الفرق النيابية وشكاية أخرى لوزير الداخلية تتوفر “التجديد” على نظائر منها. المستشارون الستة عبروا عن رفضهم لإخفاء للمعطيات المتعلقة بتسيير الشأن المحلي، من بينها عدم الإدلاء بكشوفات صرف الميزانية والامتناع عن تقديم توضيحات أثناء انعقاد الدورات خاصة في مجالات: الميزانية وعدد العمال العرضيين وصرف ميزانية الوقود وكيفية التوزيع، و عدم إتمام هيكلة اللجن خاصة المكلفة بالتخطيط والميزانية، وعدم تفعيل دور اللجن في تحصيل الباقي استخلاصه والذي يفوق 3 ملايين درهم، وأيضا حول انتشار البناء العشوائي. يشار إلى أن رئيس بلدية الريش يرفض الإدلاء بأي تصريح أو التعليق على أي خبر ل “التجديد” .
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد