اعتبر النقيب محمد زيان أن ما أقدم عليه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة هو جريمة يعاقب عليها القانون. وأضاف زيان أن التهمة التي يمكن أن يكيفها القضاء ضده هي “تبديد أموال عمومية” وأن القانون الجنائي المغربي يحدد عقوبتها حين ثبوت ارتكابها ب 10 سنوات سجنا نافذة. وأضاف زيان مؤازر التنسيقيات الأربع الموقعة على المحضر والأمين العام للحزب المغربي الليبرالي، في اتصال هاتفي ب”النهار المغربية” أن عبد الإله بنكيران لو قام بنفس المجهود لطي الملف، والبحث عن الخير لأبناء المغاربة المعطلين لتشغيلهم دون لجوئه لخدمات طاقم من الخبراء تقاضوا تعويضات مقابل خدماتهم من المال العام الذي تتصرف فيه الحكومة، لأنقذ هؤلاء المعطلين. جاء ذلك على هامش تخلي التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز (التنسيقية الموحدة، والتنسيقية الأولى، والتنسيقية المرابطة، والتنسيقية الوطنية) ساحة البريد وساحة البرلمان عن مطلبها وأشكالها النضالية المستمرة وتخصيص يوم أول أمس الخميس للتضامن مع الشهداء المصريين أمام السفارة المصرية بالرباط. وقدم المعطلون ضحايا بنكيران، رسالة لسفير جمهورية مصر تحت عنوان “صون وحقن الدم المصري” تتوفر “النهار المغربية” على نسخة منها، ونددوا من خلالها بالتغييب الصريح للمصلحة العليا للوطن والمواطن في أجندات السياسيين الإسلاميين ودعوا سفير مصر عبر رسالتهم إلى العمل على وقف العنف وإراقة الدماء والعمل على تغليب المصلحة العليا للوطن ووجهوا نداءً إلى جميع الفرقاء السياسيين المصريين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار للوصول الى وفاق وطني وحقن الدم المصري. وبكل حس إنساني خاطبت تنسيقيات المعطلين ممثل مصر بالرباط عبر رسالتهم “تلقينا ونتلقى معالي السفير ما يقع من عنف وعنف مضاد داخل الأراضي المصرية في ظل تغييب صريح لمصلحة الوطن العليا ومصلحة المواطن المصري” وشددوا على أنهم تخلوا أول أمس باعتبارهم كتنسيقيات أربع للأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز عن مطلبهم وأشكالهم النضالية المتمثلة في تفعيل وتنفيذ الالتزام من طرف الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي رفض تشغيل أبناء المغاربة وقرر مقارعتهم على طاولات القضاء، في محاولة يائسة أبطلها القضاء بحكم عادل. كما نظموا وقفة احتجاجية أدانوا من خلالها ما يتعرض له الشعب المصري ومصلحة البلد رافعين شعارات تحمل المسؤولية للإخوان عشاق كراسي السلطة وروائح الدماء. وقال أنور المهدي المسؤول الإعلامي للتنسيقية الوطنية للمعطلين في اتصاله ب”النهار المغربية” إن مطلب التشغيل وتنفيذ الالتزام لا مفر منه وسيتابعون الملف إلى أن يكسب حجية الأمر المقضي به. ويذكر أن هذه الفئة من المعطلين حاملي الشهادات العليا سبق للحكومة السابقة أن وقعت معها محضرا رسميا بحضور مجموعة من المسؤولين السياسيين. ومن جانب آخر طالب أنور المهدي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعدم التأثير على القضاء ولو بالتلميح والتصريحات والخطابات. وأضاف أنور أنه سبق للرميد أن قال “إن التوظيف المباشر هو عين الفساد وأن رئيس الحكومة سبق له هو الآخر أن وجه رسالة مفادها أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط سيتم عرضه على رجال القانون “واستغرب أنور من التصريح الصادر عن بنكيران الذي يقابله آن من أصدروا الحكم ليسوا برجال قانون، وشدد المعطلون في مطلبهم على أن يبقى القضاء مستقلا ونزيها وبعيدا عن المزايدات السياسية، معتبرين أن القضية عادلة والملف قانوني.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية