توقع محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تستمر أسعار البترول في ارتفاع إلى حدود نهاية شهر شتنبر القادم بسبب التوترات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وكون المنطقة عرضة للاضطرابات، بالاضافة إلى وجود إشكال آخر يتعلق بدخول من أسماهم الوزير «سماسرة ماليين» بمتابة «سرقة مصطنعة» للرفع من أسعار البترول.
غير أن بوليف أوضح في تصريح ل«التجديد» أنه انطلاقا من بداية شهر شتنبر و خروج فصل الصيف سيخفض من الطلب على الكهرباء الحراري المنتج من المواد البترولية، مضيفا ان الحكومة ستضل تشتغل بالمقايصة وفق الالتزام الحكومي الرامي إلى الإصلاح الشامل مشددا على أنه رغم تأخره فلن يحول دون العمل على بلوغ أهدافه. وأشار الوزير إلى إمكانية تأثير ارتفاع سعر البترول على الميزانية والأسعار، «لكن الأكيد أن الموضوع يحتاج إلى تدبير حقيقي بما أن المواد الأولية تتجه نحو الانخفاض الكبير للطلب وتوفر العرض الذي يعتبر هو التوجه العام في كل المواد، بعدما بلغ الطلب على البترول حده الأقصى، بالإضافة على أن السعودية عبرت عن استعدادها لتغطية أن نقص في هذا المجال، وأن هذه المؤشرات ستحافظ على سعر البترول في حدود 90 إلى 100 دولار، يضيف وزير الشؤون العامة والحكامة. وفي السياق ذاته أفادت مصارد إعلامية استقرار أسعار خام مزيج برنت فوق 110 دولارات للبرميل أول أمس الاثنين، بعد أن سجل في الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع مئوي أسبوعي له منذ النصف الأول من يوليوز في الوقت الذي زادت فيه الاضطرابات في مصر من المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط. و وحسب نفس المصادر مازال المستثمرون يلزمون الحذر في الوقت الذي انتظروا فيه الحصول على مزيد من المؤشرات بشأن الوقت الذي تعتزم فيه الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم، تقليص برنامجها للتحفيز النقدي. و حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء ارتفعت أسعار تعاقدات برنت لشهر أكتوبر بثمانية سنتات إلى 110.48 دولارا للبرميل بحلول الساعة الرابعة و5 دقائق بتوقيت غرينتش. وارتفاع برنت إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مسجلا 11.53 دولارا يوم الخميس الفارط بسبب مخاوف من احتمال أن تؤثر أعمال العنف في القاهرة على قناة السويس وهي ممر رئيسي للنفط، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الخام الأمريكي، تسليم سبتمبر بسنتين إلى 107.48 دولارا للبرميل.
المصدر: نبارك أمرو نشر في التجديد