انعقد يوم الأربعاء 29 من رمضان 1434 الموافق ل7 غشت 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول، مبرزا أن أغلب التظاهرات “مرت في ظروف سليمة وعادية”. وأوضح الخلفي أن 37 تظاهرة، و22 وقفة منها جرت قبل يوم الثلاثاء، و15 منها تمت أمس، مرت أغلبها في ظروف عادية. وبعد أن أشار إلى وقوع بعض التجاوزات، أكد أن البحث ما يزال مستمرا بهذا الشأن، وأنه “ينبغي الإعلان عن النتائج عند التوصل إليها”. وفي معرض رده على سؤال حول الاعتداء على الصحفيين، قال الخلفي “إن الأمر مؤسف بالنسبة للصحفيين ولغير الصحفيين”، مضيفا ” نحن معنيون جميعا، مهنيون وحكومة، بالعمل على ألا يتكرر مثل هذا الاعتداء ووضع آليات تحول دون ذلك”. وبخصوص تعاطي الحكومة مع قضية الإسباني دانييل غالفان، قال الخلفي “إن الحكومة كانت معبأة للعمل وفق التوجيهات الملكية التي صدرت بوضوح وتحملت مسؤوليتها لطي صفحة الخلل الذي حصل وضمان عدم الإفلات من العقاب وجبر ضرر الضحايا والتفاعل مع التطورات”. وذكر المتحدث بأن جلالة الملك اتخذ سلسلة قرارات أثمرت نتائج برزت على مستوى فتح تحقيق للوقوف على مصدر الخلل، نتج عنه إعفاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والعمل على سحب العفو، وإصدار مذكرة بحث دولية، وتوقيف المجرم، وانطلاق التعاون بين كل من وزارة العدل والحريات المغربية ونظيرتها الإسبانية للتعاون من أجل ضمان عدم إفلات المجرم من العقاب، ثم إطلاق إصلاح مسطرة العفو. وصادق المجلس الحكومي، على مشاريع نصوص تنظيمية تهم، قطاع الاقتصاد والمالية والمصادقة على الصيغة الجديدة من مشروع مرسوم مدونة السير ومشروع مرسوم نقل البضائع عبر الطرق، وكذا على مشروع المرسوم الذي يغير ويتمم المرسوم المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. ووافقت الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق تعاون بين الحكومتين المغربية والفرنسية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمصادقة على مشروع مرسوم يهم إلغاء الزيادات والغرامات ذات الصلة بالرسوم المستحقة للجماعات والعمالات والأقاليم والجهات. كما صادق المجلس الحكومي، وفق ما ينص عليه لفصل 92 من الدستور، على مجموعة من مقترحات تعيينات في مناصب عليا، همت كل من: – السيدة خديجة الصافي: مديرة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس – السيد علي بن باسو: مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس – السيد عمر صبحي: رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس – السيد عبد المجيد بلفحل:عميد كلية العلوم بالجديدة
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية