أثارت قضية العفو الملكي على المجرم “دانييل” المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذا على خلفية الاعتداء الجنسي على 11 قاصرا، ردود فعل متباينة، وأزالت القناع عن الكثير من الهيئات التي تدعي الدفاع المستميت على “حقوق الطفولة المغربية”، وعلى رأسها جمعية “ماتقيسش ولدي” التي حولت شعارها إلى “ماتقيسش ملكي”، وظهرت في الوقت نفسه أصوات إعلامية ومدنية تحاول قدر المستطاع “تبرئة المؤسسة الملكية” من هذا الاغتصاب لبراءة الطفولة، وتحاول تحميل المسؤولية لموظفي وزارة العدل أو البلاط، وهو ما يعني محاولة تكريس قداسة المؤسسة الملكية، وإنتاج “باراشوك” جديد بسرعة قياسية يقي هذه المؤسسة “المتسلطة” شر الغضبة الشعبية التي اندلعت مع الإعلان عن العفو الملكي لصالح البيدوفيل الإسباني الجنسية، العربي الإنتماء (من أصول عراقية).
وهذه الأصوات الراغبة في “تبرئة” المؤسسة الملكية تحاول تبرير كل ما وقع بالمصالح الإستراتيجية والدبلوماسية بين الجارين الأفريقي والأوروبي تارة (كأن وظيفة الدبلوماسية هي العفو عن المجرمين)، وبعدم معرفة القصر الملكي بهوية الجاني تارة أخرى، وهي تبريرات ضعيفة لا تصمد أمام قوة الحجج التي تبين بأن المسؤولية السياسية والأخلاقية لا تتحملها إلا المؤسسة الملكية المغربية، وكل القرائن تؤكد ذلك. ومنها: 1- أن وزارة العدل كانت قد نبهت إلى وجود اسم “دانييل” ضمن اللائحة المشمولة بالعفو الملكي، حسب مصادر إعلامية، وأن القرار تم اتخاذه من طرف القصر رغم تحفظات وزارة العدل. 2- أن وزارة الخارجية الإسبانية لم تقدم إلى المغرب أي طلب للعفو عن المجرم الإسباني بل أن السلطات المغربية هي التي تولت تسطير لائحة المستفيدين. وهذا يفند الادعاءات التي يتم الترويج لها، والقائلة بأن ملك إسبانيا “خوان كارلوس الأول” هو الذي طالب من نظيره المغربي الإفراج عن البيدوفيل. 3- أن وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد” أدلى بتصريحات صحفية مؤكدا فيها “بأن لائحة الاسبان المفرج عنهم في إطار العفو الملكي جاءت من الديوان الملكي و”الإدارة نفذت القرار”، وهذه إشارة لكون وزارة العدل لا علاقة لها بالموضوع. 4- أن العفو صدر باسم الملك، وهو الشخص الوحيد الذي يخول له القانون المغربي حق إصدار العفو، وهذا يعني أنه مسؤول عن القرارات التي يتخذها. ووفق ما جرت العادة يقوم الملك بإصدار العفو على الأشخاص المدانين على خلفية جنايات معينة، دون أن يكون لأي كان الحق في مناقشة القرار الملكي الذي أصبح فصلا دستوريا عرفيا (وفق تعريف الدساتير من الناحية القانونية والسياسية)، وبالتالي، يبقى الملك هو المسئول عن كل حالات العفو. بالإضافة إلى كل هذا، تم إصدار العفو باسم الملك دون الرجوع إلى السلطة القضائية التي من المفترض أن تكون لها الأهلية التامة لاستصدار مثل هذه الأحكام (مراجعة الأحكام)، وبالتالي، فمحمد السادس انتهك في هذه القضية كل الهرمية القضائية المغربية، خاصة وأن محكمة النقض (التي تنظر في ملائمة العقوبات للنصوص القانونية المعمول بها، رغم كونها لا تعتبر مرحلة ثالثة من التقاضي) كانت قد أكدت الحكم الصادر في حق دانيال، وثمنت قرار استئنافية القنيطرة . وهذا معناه أن المسؤولية ثابتة في حق المؤسسة الملكية التي بدل أن تسهر على تطبيق القانون، نجدها أول من يقوم بخرق هذا القانون (رغم تحفظنا على القوانين المغربية)، وبالتالي يبقى ملك المغرب (ضامن دوام الدولة بمقتضى الوثيقة الدستورية) المسئول الأول والأخير على هذا القرار التعسفي، وعليه، أعتقد أن من الضروري أن تكون للجماهير الجرأة الكافية للمجاهرة بذلك بدل محاولة “تبرئة” هذه المؤسسة المسئولة عن كل الإخفاقات الاقتصادية والسياسية والاقتصادية.
المصدر: فكري الأزراق نشر في لكم