اتهم عادل العثماني، المُتهم الرئيسي في أحداث “أركانة”، جهات لم يسميها بالإسم باستغلاله ك”درع لصد موجة الربيع المغربي”، بعد أن غطت أخباره معظم وسائل الإعلام في عز الحراك الشعبي المغربي إبان ظهور حركة 20 فبراير في سياق الربيع الديمقراطي الذي فجره التوسني محد البوعزيزي سنة 2011.
وذكر العثماني، في رسالة له توصل بها موقع “لكم. كوم” عن طريق “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، أنه كان عرضة للمساومة لحمله على تبني أحداث أركانية وقال في هذا السياق: “في يوم من الأيام عرضت علي إغراءات مالية كبيرة مقابل أن أظهر بمظهر المسؤولية عن تلك العملية التفجيرية، حتى يتم لخفافيش الظلام (التي دأبت على امتصاص ونهب مقدرات الشعب وخيرات بلادنا ) ما أرادت وخططت له لفرض حالة الطوارئ في البلاد لتستبيح على إثرها الدم المغربي وأعراض المغاربة الذين خرجوا مطالبين بالحرية والانعتاق من كماشة المخزن” تضيف نفس الرسالة. وأشارت الرسالة إلى أن العثماني دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 24 يوليوز، “احتجاجا على وجودي وراء القضبان من دون موجب حق ولا قانون، كما يعلم القاصي والداني ما تعرضت له من ظلم وجور منذ اليوم الأول الذي تم فيه استغلالي كدرع لصد موجة الربيع العربي التي حلت ببلادنا مطلع عام 2011 متمثلة في التحام الشعب مع أبنائه المناضلين في شكل احتجاجات تطالب بالتغيير الجذري , وكذلك لإقفال ملف السلفية الجهادية بشكل كامل والقضاء على كل من ألصق به لقب “سلفي جهادي ” . بحيث لفقوا لي تهمة لا أظن أن في المغاربة من يصدق أن بائع أحذية بسيط يقدم على التخطيط لها وتدبير وسائل ومعدات “عسكرية” لانجازها”. واشتكى العثماني في رسالته من مضايقات واستفزازات تمارسها في حقه إدارة “سجن مول البركي بآسفي ” حيث يقبع حاليا، مشيرا إلى أن هذه الإدارة تحرمه “من أبسط وسائل العيش (علما أني محكوم بعقوبة الإعدام ومعلوم أن قانون 23-98 قد كفل لأصحاب هذه العقوبة أوضاعا استثنائية معيشية لا تحق لغيرهم من السجناء) لكن مدير السجن يوفر لأباطرة المخدرات كل ما يطلبونه ويشتهونه مقابل مبالغ مالية”. وناشد العثماني من وصفهم ب”المغاربة الأحرار أصحاب الضمائر الحية أن يقفوا معي في هذه المحنة حتى يرفع الظلم عني”. كما جاء في نفس الرسالة.
المصدر: لكم نشر في لكم