سجلت نقابة مفتشي التعليم دعوى استعجالية ضد وزير التربية الوطنية صباح أول أمس الاثنين بالمحكمة الادارية بالرباط، بخصوص محاضر الخروج التي يصر الوزير على توقيعها من قبل المفتشين، ونددت بإقدام «وزارة التربية الوطنية، يوم الأربعاء المنصرم على «إعفاء المفتشين المنسقين المركزيين، في انتظار إعفاء المنسقين الجهويين والإقليميين»، وهو ما اعتبرته النقابة ينبئ بإمكانية ارتفاع التوتر بين هيئة التفتيش والوزارة.
وأكد عبد الرزاق بن شريج، المقرر الوطني للنقابة، أن اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع الدعوى قد زودت محامية النقابة بملف متكامل حول ما سماه «الخروقات القانونية المرتكبة من طرف وزير التربية، وأن النقابة طعنت في قرار وزير التربية الوطنية الداعي إلى توقيع محاضر الخروج بالنسبة للمفتشين، نظرا لوجود قاعدة قانونية تقول أنه بعد رفع الدعوى القضائية من أجل الطعن في قرار إداري يتوقف العمل به إلى أن تبت المحكمة، وبذلك يصبح المفتشون غير الموقعين محميين إلى أن تصدر المحكمة حكمها». واستنكرت نقابة مفتشي التعليم، في بلاغ، توصلت «التجديد» بنسخة منه، ما أسمته غلق جميع أشكال الحوار واعتماد الأسلوب الانفرادي في معالجة سائر ملفات المنظومة التربوية وآخرها ملف الحركات الانتقالية الوطنية، وشروع الإدارة في الاتصال الشخصي بالمفتشين والمفتشات من أجل توقيع المحاضر يوم 29 يوليوز مهددة إياهم بعزم الوزارة حجز حوالاتهم إلى حين توقيع المحاضر. وفي موضوع متصل استنكر عشرات المفتشين الجدد خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم دفعة 2013، نتائج التعيينات المعلن عنها أول أمس، وأكدت مفتشات ضمن الفوج الأخير عزمهن إيداع طعون مكتوبة لدى وزارة التربية الوطنية صباح اليوم، احتجاجا على إقصائهن من الاستفادة من التعيين بالالتحاق بالزوج الذي نصت عليه المذكرة الإطار، معبرات على استعدادهن اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بإنصافهن وإعادة النظر في التعيينات، خاصة أن بعض زميلالتهن في سلك الثانوي التأهيلي استفدن ضمن نفس الفوج وفي نفس اللائحة المعلن من نفس الالتحاق بأزواجهن.
المصدر: نبارك أمرو نشر في التجديد